اعتراض ثالث اجرایی از راهکارهای قانونی برای حمایت از حقوق اشخاصی است که بدون آن‌که طرف دعوی باشند ، اجرای حکم صادره به حقوق  آن‌ها لطمه وار

د می‌سازد. قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون اجرای احکام مدنی، چارچوبی مشخص برای طرح این اعتراض پیش‌بینی کرده است.

آگاهی از شرایط، تشریفات و مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی می‌تواند از تضییع حقوق اشخاص ثالث جلوگیری نموده و روند اجرای احکام را منطبق با موازین دادرسی عادلانه سازد.

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

اعتراض ثالث اجرایی  دعوای شخص ثالث نسبت به مال منقول، غیرمنقول یا وجه نقدی که در مرحله اجرای حکم توقیف گردیده و ثالث نسبت به آن مدعی حق حقوق خود می‌باشد.

مبنای این اعتراض  سند رسمی و یا سند عادی یا حکم قطعی دادگاه باشد.

هرگاه عملیات اجرایی از جمله توقیف اموال محکوم‌علیه منجر به تضییع یا تعرض به حقوق اشخاص ثالث گردد، ذی‌نفع ( شخص ثالث ) می‌تواند با طرح اعتراض ثالث اجرایی، مراتب را به مرجع صالح اعلام نماید.

در رویه قضایی نیز چنین اعتراضاتی تحت عنوان «اعتراض ثالث اجرایی» شناخته می‌شود.

مثال:

شخصی در دعوای مطالبه وجه، علیه شخص دیگری ( خوانده دعوی ) اقامه دعوا کرده است.  پس از صدور حکم قطعی، اجرای احکام دادگستری اقدام به توقیف یک دستگاه خودرو متعلق شخص محکوم در  دعوی می‌کند. در این میان شخص ثالث با ارائه مبایعه نامه ، ادعا می‌کند که خودرو پیش از صدور حکم به وی منتقل شده و در مالکیت خود می باشد.

از آنجا که توقیف خودرو باعث از بین رفتن حقوق شخص ثالث می شود از این رو او می‌تواند با ارائه دادخواست «اعتراض ثالث اجرایی» به دادگاه صالح، مانع از فروش یا اجرای حکم نسبت به خودرو گردد.

مستندات قانونی اعتراض ثالث اجرایی:

ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی:

هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

‌ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی:

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.  اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه  با اخذ تامین مناسب دستور رفع توقیف و تحویل مال را میتواند صادر کند.

تبصره – محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث اجرایی چقدر است؟

مطابق رویه قضایی، هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث اجرایی بر مبنای دعاوی غیرمالی محاسبه و وصول می‌گردد.

اعتراض ثالث اجرایی  بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی عنوان کرده است ، اما در عمل و مطابق با دستورالعمل‌های قضایی، هزینه دادرسی آن تابع دعاوی غیرمالی خواهد بود.

اعتراض ثالث مانع توقف عملیات اجرایی است؟

چنانچه عین محکوم‌به (مال موضوع حکم مثل ماشین ) در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد ( شخص ثالث )، این امر مانع اجرای حکم نخواهد بود. مگر اینکه متصرف ادعای حقی نسبت به عین یا منافع آن مال داشته و دلایل و مستندات خود را ارائه نماید ( برای مثال سند رسمی از انتقال مال به نام خود داشته باشد.) در این حالت، مأمور اجرا (دادورز) موظف است به وی مهلتی یک‌هفته‌ای جهت مراجعه به دادگاه صالح اعطا کند.

اگر متصرف ظرف  پانزده روز از پایان آن مهلت، قراری مبنی بر تأخیر اجرای حکم از دادگاه صالح به قسمت اجرا ارائه ندهد، عملیات اجرایی بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

برای حمایت از حقوق احتمالی ثالث، قانون به او فرصت داده تا به دادگاه مراجعه کند و در صورت لزوم قرار تأخیر اجرای حکم بگیرد. اما اگر ظرف مهلت مقرر (۱۵ روز پس از انقضای یک هفته) اقدامی صورت نگیرد، اجرای حکم ادامه خواهد یافت.

رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در کدام مرجع است؟

رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ه در صلاحیت دادگاه صادرکننده ای است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود و قاضی اجرای احکام صرفا نقش مجری دارد و اختیار اتخاذ تصمیم در ماهیت اعتراض را ندارد.

با این حال، در مواردی که توقیف مال ناشی از قرار تأمین کیفری بوده و این قرار توسط بازپرس یا دادیار صادر شده باشد، اگر شخص ثالث معترض به توقیف، سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ارائه نماید، مرجع رسیدگی همان بازپرس یا دادیار صادرکننده قرار خواهد بود.

آیا اعتراض ثالث اجرایی قابل تجدیدنظر است؟

مطابق رای وحدت رویه شماره 725 مورخ 1391/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور: به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر می باشد.

نتیجه‌گیری:

ما در این مقاله تلاش نمودیم مهم‌ترین نکات و مسائل کاربردی پیرامون اعتراض ثالث اجرایی را برای شما عزیزان بیان نماییم ولیکن توصیه می شود قبل از هر اقدام از وکیل حاذق راهنمایی های لازم را کسب بفرمایید. گروه حقوقی دادوند با ارائه خدمات مشاوره و قبول دعاوی اعتراض ثالث در مسیر احقاق حق همراه همیشگی شما است.