وبلاگ
کلاهبرداری در تشکیل شرکتهای تجاری
یکی از چالش‌های مهم در نظام حقوقی شرکتهای تجاری، وقوع جرایمی است که در مراحل اولیه تأسیس شرکت‌ها رخ می‌دهد. از جمله مهم‌ترین این جرایم، کلاهبرداری در بدو و آغاز تشکیل شرکت است که معمولاً از سوی مؤسسان یا مدیران اولیه شرکت صورت می‌گیرد. هدف مرتکبان در این موارد، جلب اعتماد عمومی، جذب سرمایه و ایجاد ظاهری قانونی برای فعالیت‌های غیرواقعی که بعضی از این شرکت ها در اصطلاح شرکت ها در اصطلاح شرکت کاغذی خطاب می شوند.
مدیر و مدیران شرکت ها ممکن است در شرکت مرتکب اعمالی شوند که در قانون برای آن جرم انگاری شده باشد ، از جمله کلاهبرداری جعل و سوء استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت در این مقاله به موارد و جرایم مختلف مسئولیت کیفری مدیران در شرکتهای تجاری پرداختیم.
ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری در تشکیل شرکتهای تجاری:
الف) رکن قانونی
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در حوزه شرکتهای تجاری بر اساس ماده ۲۴۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تعیین شده است. به موجب این ماده:
1-هر شخصی که با سوءنیت و به منظور تشویق مردم به خرید اوراق بهادار شرکت سهامی، اقدام به انتشار اطلاعیه پذیره نویسی سهام یا اوراق قرضه کند و در این اطلاعیه‌ها اطلاعات نادرست یا ناقص درج نماید، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
در صورتی که این اقدامات منجر به ورود ضرر به اشخاص ثالث شود یا سرمایه‌گذاران را به اشتباه اندازد، مرتکب در حکم کلاهبردار محسوب شده و مجازات مقرر در قانون برای جرم کلاهبرداری درباره او اعمال می‌شود. همچنین در سایر انواع شرکتهای تجاری نیز قابل اجرا و جرم می‌باشد.
2-مطابق با ماده ۹۲ قانون تجارت، هر شخصی که برخلاف حقیقت، وقوع تعهد خرید سهام یا پرداخت بهای آن را ادعا کند، یا اطلاعات یا آگهی‌های جعلی منتشر نماید که موجب فریب دیگران در پذیره‌نویسی سهام گردد، حتی اگر این اعمال به نتیجه نرسد، کلاهبردار محسوب می‌شود. همچنین اگر فردی برای جلب اعتماد عمومی، نام اشخاصی را به‌صورت خلاف واقع به‌عنوان شریک در شرکت اعلام نماید، در حکم کلاهبردار است.
3- مطابق ماده 115 قانون تجارت اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
4- ماده 143 قانون مجازات اسلامی:
در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
ب)رکن مادی:
عنصر مادی این جرم زمانی تحقق می‌یابد که مدیران یا مؤسسین در مراحل تأسیس یا فعالیت شرکت، اعمالی مانند اظهار نادرست در ثبت سرمایه، صدور سهام یا اعلام اطلاعات خلاف واقع برای جلب سرمایه را با سونیت و قصد و اداره انجام دهند ، پس صرف تشکیل شرکت بدون عملیات فریبکارانه، جرم محسوب نمی‌شود.
در نتیجه، تحقق رکن مادی جرم مستلزم انجام فعل مثبت متقلبانه است که به اغفال دیگران منجر شود و بدون وقوع چنین عمل مادی، جرم کلاهبرداری محقق نخواهد شد.
ج)رکن معنوی:
رکن معنوی جرم کلاهبرداری از دو جزء اصلی تشکیل می‌شود: سوءنیت خاص و سوءنیت عام.
سوءنیت عام در این جرم، آگاهی و قصد مجرمانه فرد نسبت به به‌کارگیری وسایل و شیوه‌های متقلبانه برای فریب دیگران است. اما سوءنیت خاص، ناظر به قصد بردن مال غیر از طریق این وسایل فریبنده است.
به بیان دیگر، عنصر روانی جرم زمانی تحقق می‌یابد که مرتکب با علم و اراده از وسایل متقلبانه برای فریب اشخاص و تصاحب مال دیگری استفاده کند. در این صورت، با تحقق قصد خاص و نتیجه مجرمانه، رکن معنوی جرم کلاهبرداری کامل
می‌شود.
مجازات جرم کلاهبرداری در تشکیل شرکت های تجاری:
مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات مرتکبین جرم کلاهبرداری شامل حبس از یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و رد مال به صاحب آن است.
سوالات متداول
۱. آیا مدیران شرکت‌ها در صورت ارائه اطلاعات نادرست هنگام تأسیس شرکت، مرتکب جرم می‌شوند؟
بله. بر اساس ماده ۲۴۹ قانون تجارت و مواد مرتبط در لایحه اصلاحی، اگر مدیران و یا موسسین شرکت در هنگام تشکیل شرکت اطلاعات نادرست ارائه دهند، مانند اظهار پرداخت کامل سرمایه یا تسلیم سهام غیرنقدی بیش از ارزش واقعی آن، عمل آنان می‌تواند مصداق کلاهبرداری تجاری محسوب شود. این رفتار زمانی جرم تلقی می‌شود که با قصد فریب دیگران و تحصیل مال غیر انجام گیرد.
2. اگر مدیران در اداره شرکت از اعلام اطلاعات لازم به ثبت شرکت‌ها خودداری کنند، چه مجازاتی دارند؟
بق ماده ۲۳۴ بند ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هر مدیری که ظرف مهلت مقرر از اعلام مطالب لازم به مرجع ثبت شرکت‌ها خودداری کند، به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می‌شود. این جرم از نوع ترک فعل مجرمان است و صرف قصور یا بی‌توجهی در انجام تکلیف قانونی می‌تواند مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد.
نتیجه‌گیری:
بررسی مقررات قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن نشان می‌دهد که مدیران شرکتهای تجاری نه‌تنها در قبال تصمیمات مالی و اداری خود، بلکه از منظرحقوق کیفری نیز دارای مسئولیت می باشند .
رعایت اصول شفافیت، صداقت در ارائه اطلاعات و پرهیز از هرگونه عمل فریبکارانه در فرایند تأسیس و اداره شرکت، از الزامات غیرقابل اغماض برای مدیران است.
در صورت بروز تخلف، مسئولیت کیفری مدیران می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی، و حتی سلب صلاحیت مدیریتی شود. گروه حقوقی دادوند با برخورداری از تیمی وکیل متخصص در زمینه‌ی حقوق شرکت‌ها، وکیل شرکت ها و ارائه خدمات حقوقی ، آماده ارائه مشاوره و وکالت تخصصی در پرونده‌های تجاری و شرکتی می باشد.
