ابطال قراردادهای بانکی به دلیل صوری بودن

در دنیای امروز، قراردادهای بانکی به عنوان ابزارهای اصلی برای تأمین مالی افراد و بنگاه‌های اقتصادی شناخته می‌شوند. اما در برخی موارد، برخی از این قراردادها به‌ویژه در زمینه‌های مختلف اعطای تسهیلات مانند مرابحه، مشارکت مدنی و جعاله، از ماهیتی صوری برخوردارند. قرارداد صوری به قراردادی اطلاق می‌شود که طرفین آن به‌طور واقعی قصد اجرای مفاد آن را ندارند، بلکه صرفاً برای فرار از قوانین یا اهداف دیگر، چنین قراردادی را منعقد می‌کنند.ابطال قراردادهای صوری، یکی از مسائل کلیدی در حقوق بانکی و معاملات مالی است، چرا که در صورت شناسایی صوری بودن قرارداد، آن قرارداد از نظر حقوقی بی‌اثر و فاقد اعتبار خواهد بود. در این مقاله، به تحلیل دلایل ابطال قراردادهای بانکی به دلیل صوری بودن و پیامدهای حقوقی آن پرداخته خواهد شد.

تعریف قرارداد صوری

قرارداد صوری، قراردادی است که علی‌رغم وجود ظاهری یک توافق میان دو طرف، در حقیقت اراده واقعی برای ایجاد تعهدات قانونی وجود ندارد. به عبارت دیگر، طرفین قرارداد تنها برای ظاهرسازی و به‌منظور دستیابی به اهداف غیرقانونی یا خلاف موازین قانونی، اقدام به انعقاد آن می‌کنند. به عنوان مثال، در بسیاری از قراردادهای بانکی، ممکن است طرفین بدون نیت واقعی به انتقال مال یا انجام خدمت، تنها به‌منظور ایجاد ظاهری قانونی برای فعالیت‌های غیرمجاز خود، اقدام به عقد قرارداد کنند.

ابطال قراردادهای بانکی به دلیل صوری بودن:

یکی از چالش‌های جدی در روابط بانکی، پدیده صوری بودن قراردادهاست؛ موضوعی که می‌تواند به‌ راحتی موجب ابطال اسناد مالی شود. همانطور که گفته شد قرارداد صوری، قراردادی است که طرفین آن بدون قصد واقعی برای تحقق موضوع قرارداد، صرفاً برای ظاهرسازی و دور زدن مقررات اقدام به انعقاد آن می‌کنند. در چنین مواردی، علی‌رغم وجود سند مکتوب و حتی رسمی، اراده واقعی طرفین با آنچه در متن قرارداد آمده تطابق ندارد.

در نظام حقوقی ایران، ملاک اعتبار قرارداد، وجود قصد واقعی طرفین برای ایجاد تعهدات قانونی است .

قرارداد صوری زمانی شکل می‌گیرد که طرفین، صرفاً برای ثبت ظاهری یک توافق، بدون داشتن اراده واقعی برای ایجاد تعهد، اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند. چنین قراردادهایی از نظر حقوقی فاقد اعتبار هستند، زیرا عنصر «قصد انشاء» که از ارکان اصلی صحت معاملات است، در آن‌ها وجود ندارد. در نتیجه، اگر ثابت شود که قرارداد بانکی تنها به ظاهر منعقد شده و در واقع قصد اجرای مفاد آن وجود نداشته، این قرارداد از دیدگاه حقوقی باطل تلقی می‌شود. صوری بودن، به‌ ویژه در برخی قراردادهای مرابحه، جعاله یا فروش اقساطی که بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات استفاده می‌کنند، می‌تواند ابزار دور زدن نرخ بهره قانونی یا شریعت تلقی شود.

ولیکن از منظر عملی نیز اثبات صوری بودن قرارداد کار آسانی نیست، اما دادگاه‌ها با بررسی قرائن، شواهد و نحوه اجرای قرارداد می‌توانند به واقعیت پی ببرند. اگر مشخص شود که هیچ‌ کدام از طرفین قصد اجرای مفاد قرارداد را نداشته‌اند یا معامله‌ای واقعی انجام نشده است، حکم به بطلان قرارداد صادر خواهد شد. این مسئله به‌ ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که مشتریان بانک به دلیل عدم توان در بازپرداخت اقساط، ادعای صوری بودن قرارداد را مطرح می‌کنند تا از تعهدات خود رهایی یابند.

در نهایت، صوری بودن یک قرارداد بانکی نه‌تنها اعتبار حقوقی آن را زیر سوال می‌برد، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی به نظام بانکی دامن بزند. بنابراین، شفافیت، تنظیم واقعی قراردادها و رعایت اصول فقهی و حقوقی از سوی بانک‌ها ضروری است تا ضمن حفظ مشروعیت معاملات، از بروز دعاوی قضایی جلوگیری شود.

نمونه مثال قرارداد صوری بانکی:

برای مثال، در قراردادهای مرابحه بانکی، اگر بانک کالایی را به‌ صورت واقعی به مشتری نفروخته باشد و صرفاً فاکتورهای صوری صادر کند، این قرارداد فاقد ماهیت واقعی بوده و باطل تلقی می‌شود. یا در قالب قرارداد مشارکت مدنی، چنانچه هدف اصلی بانک تنها پرداخت تسهیلات و دریافت سود مشخص در سررسید باشد، بدون آن ‌که قصدی برای شراکت واقعی در فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد، قرارداد از حالت مشارکت خارج شده و به دلیل صوری بودن قابل ابطال است.

این نوع معاملات، به‌جای مشارکت واقعی یا خرید و فروش مشروع، عملاً در قالبی شبیه به قراردادهای ربوی شکل می‌گیرند و با اصول فقهی و حقوقی ناسازگار هستند. بنابراین در صورت اثبات صوری بودن، نه‌تنها قرارداد فاقد اثر است، بلکه ممکن است آثار کیفری یا مسئولیت‌های جبران خسارت نیز برای بانک یا مشتری به همراه داشته باشد.

دلایل ابطال قراردادهای بانکی به دلیل صوری بودن

1. عدم وجود اراده واقعی در طرفین

اصلی‌ترین دلیل ابطال قراردادهای صوری، عدم وجود اراده واقعی طرفین است. طبق ماده 190 قانون مدنی ، هر قراردادی که بدون قصد واقعی طرفین منعقد شود، از نظر حقوقی باطل است. در این صورت، علی‌رغم اینکه ممکن است قراردادی به‌طور رسمی و قانونی ثبت شود،. به دلیل فقدان قصد و اراده واقعی برای انجام معامله، آن قرارداد فاقد اثر قانونی خواهد بود.

2. فرار از مقررات قانونی

برخی از بانک‌ها ممکن است برای فرار از قوانین نظارتی یا سقف‌های مجاز سود، اقدام به انعقاد قراردادهای صوری کنند. برای مثال، در قراردادهای مرابحه، بانک‌ها ممکن است کالاهایی را بدون انتقال واقعی، تنها به ‌منظور ایجاد سندی رسمی برای دریافت سود بیشتر از سقف مجاز، معامله کنند. این‌گونه قراردادها به دلیل عدم وجود انتقال واقعی مالکیت، صوری محسوب می‌شوند.

3. مخالف با موازین شرعی و قانونی

در صورتی که قرارداد بانکی با مفاد شرعی یا قانونی مغایرت داشته باشد،. حتی اگر ظاهر قرارداد مطابق با قوانین باشد، اگر هدف آن به‌طور صوری انجام شود، ممکن است به عنوان یک قرارداد باطل شناخته شود. برای مثال، در سیستم بانکی ایران که مبتنی بر اصول بانکداری بدون ربا است، اگر قرارداد مرابحه یا مشارکت مدنی به‌صورت صوری تنظیم شود و در عمل سود اضافی غیرمجاز از مشتری دریافت شود، این قرارداد در معرض ابطال قرار خواهد گرفت.

روش‌های اثبات صوری بودن قرارداد بانکی

1. تحقیقات و مستندات بانکی

یکی از روش‌های مهم برای اثبات صوری بودن قرارداد، بررسی مستندات و گردش مالی قرارداد است. بررسی‌های دقیق می‌تواند نشان دهد که در واقع هیچ نوع انتقال واقعی مال یا خدمت صورت نگرفته است و بانک تنها به‌منظور انجام فعالیت‌های غیرمجاز اقدام به صدور فاکتور یا اسناد صوری کرده است.

2. گواهی و شهادت شهود

در برخی موارد، شهود و افراد مطلع از فرآیند قرارداد می‌توانند به‌عنوان شاهد در دادگاه شهادت دهند که اراده واقعی برای انجام معامله در قرارداد وجود نداشته است. شهادت شهود می‌تواند به‌ویژه در مواردی که مستندات مکتوب به‌تنهایی کافی نباشند، کمک‌کننده باشد.

3. نظریه کارشناسان رسمی دادگستری

در دعاوی مرتبط با قراردادهای بانکی، نظرات کارشناسان رسمی می‌تواند نقش مهمی در اثبات صوری بودن قرارداد داشته باشد. کارشناسان می‌توانند با تحلیل اسناد مالی، گردش پولی و سایر عوامل، مشخص کنند که آیا مفاد قرارداد واقعاً اجرا شده یا صرفاً برای فریب قانون یا اهداف خاص تنظیم شده است.

پیامدهای ابطال قراردادهای صوری بانکی

1. ابطال کامل قرارداد

وقتی یک قرارداد به‌عنوان صوری شناخته می‌شود، آن قرارداد از ابتدا بی‌اثر بوده و تمام تعهدات و حقوق ناشی از آن از اعتبار ساقط می‌شود. بنابراین، هیچ‌کدام از طرفین نمی‌توانند از مفاد آن بهره‌برداری کنند.

2. مسئولیت‌های حقوقی و کیفری

علاوه بر ابطال قرارداد، طرفین ممکن است با مسئولیت‌های حقوقی و کیفری نیز مواجه شوند. برای مثال، اگر یکی از طرفین قرارداد برای فریب قانون یا بانک اقدام به تنظیم قرارداد صوری کرده باشد، ممکن است به‌عنوان متهم در پرونده کیفری وارد عمل شود و مسئول پرداخت جبران خسارت یا مجازات‌های قانونی باشد.

3. بی‌اعتمادی به نظام بانکی

یکی از پیامدهای دیگر ابطال قراردادهای صوری، از بین رفتن اعتماد عمومی به سیستم بانکی است. اگر مردم متوجه شوند که برخی از بانک‌ها اقدام به انعقاد قراردادهای صوری می‌کنند، ممکن است نسبت به امنیت معاملات بانکی و اعتبار قراردادهای رسمی تردید کنند.

پرسش و پاسخ متداول:

چگونه می‌توان تشخیص داد که یک قرارداد بانکی صوری است؟

تشخیص صوری بودن یک قرارداد بانکی می‌تواند از طریق بررسی مستندات و شواهد مختلف انجام شود. در صورتی که انتقال واقعی مال یا خدمت در قرارداد صورت نگرفته باشد، مانند فاکتورهای صوری یا اسناد جعلی که تنها به‌منظور ایجاد ظاهری قانونی صادر شده‌اند، می‌توان به صوری بودن قرارداد پی برد. همچنین، اگر هدف اصلی از انعقاد قرارداد تنها فرار از قوانین یا حصول سود غیرمجاز باشد، این موارد نیز می‌تواند به شناسایی صوری بودن قرارداد کمک کند. گاهی اوقات، شهادت شهود و گزارش‌های کارشناسی نیز برای اثبات صوری بودن قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چه اقداماتی باید انجام دهیم اگر متوجه شویم که بانک یک قرارداد صوری با ما بسته است؟

در صورت کشف صوری بودن قرارداد، ابتدا باید تمامی مستندات مربوط به قرارداد را جمع‌آوری کرده و از آن‌ها نسخه‌ای رسمی تهیه کنید. سپس می‌توانید شکایت خود را به دادگاه ارائه دهید و از قاضی درخواست ابطال قرارداد را کنید. در این روند، مستندات بانکی، شهادت شهود، یا گزارش کارشناسان رسمی دادگستری می‌تواند به اثبات صوری بودن قرارداد کمک کند. همچنین می‌توانید موضوع را به بانک مرکزی یا نهادهای نظارتی بانکی گزارش دهید تا اقدامات اصلاحی لازم انجام شود در این مسیر وکیل بانکی در پرونده تاثیر بسزایی خواهد داشت.

آیا در صورت ابطال قرارداد صوری، بانک موظف به بازپرداخت مبالغ پرداخت‌شده است؟

بله، در صورتی که قرارداد بانکی به دلیل صوری بودن ابطال شود، بانک باید مبالغ پرداخت‌ شده توسط مشتری را بازپرداخت کند. از آنجا که قرارداد صوری فاقد اعتبار قانونی است، تمامی تعهدات مالی ناشی از آن قرارداد نیز بی‌اثر می‌باشد. در این صورت، مشتری حق دارد که درخواست بازگشت وجوهی که تحت قرارداد صوری به بانک پرداخت کرده، داشته باشد. اگر بانک از بازپرداخت امتناع کند، مشتری می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی، مانند شکایت به دادگاه، اقدام به استرداد مبالغ خود کند.

نتیجه‌گیری

دعاوی بانکی همواره حائز اهمیت بوده اند و از پیچیدگی های قانونی برخوردار هستند و اما ابطال قراردادهای بانکی به دلیل صوری بودن یک مسئله مهم در نظام حقوقی ایران است که نیازمند دقت نظر و نظارت مستمر است. این‌گونه قراردادها نه ‌تنها موجب خسارت‌های مالی به طرفین قرارداد می‌شود، بلکه باعث تضعیف اصول حقوقی و اخلاقی در سیستم بانکی می‌گردد. بنابراین، اهمیت نظارت‌های قانونی و اجرایی در جلوگیری از انعقاد چنین قراردادهایی بسیار بالاست و باید از آن به‌عنوان یک ابزار حیاتی برای حفظ سلامت نظام اقتصادی استفاده کرد.