استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی بانکی

در نظام حقوقی هر کشور، چگونگی ورود اشخاص حقیقی و حقوقی به عرصه دادرسی، بخش مهمی از عدالت قضایی را تشکیل می‌دهد. این ورود می‌تواند مستقیم، از طریق شخص ذی‌نفع یا به‌واسطه نماینده قانونی یا وکیل دادگستری صورت گیرد. اما گاه قانون‌گذار در موارد خاص، با هدف تسهیل فرایندهای اداری و کاهش هزینه‌های دادرسی، امکان استفاده از نمایندگان حقوقی داخلی را نیز فراهم می‌کند. حتی نماینده حقوقی در دعاوی بانکی.

در حوزه بانکداری، با توجه به تراکم و گستردگی دعاوی حقوقی و کیفری، این مسئله اهمیت دوچندان می‌یابد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در سال‌های اخیر، بحث مشروعیت و امکان استفاده از نماینده حقوقی به‌جای وکیل دادگستری در دعاوی بانکی است؛ به‌ویژه درباره بانک‌های خصوصی که هنوز جایگاه نماینده حقوقی در آن‌ها محل بحث و اختلاف نظر است.

آیا بانک ها می توانند از نماینده حقوقی استفاده نمایند؟

ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد

وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

1 – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.

2 – دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.

ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.این ماده، استثنایی بر اصل عام ضرورت استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی حقوقی است و به دستگاه‌های مشمول، اجازه می‌دهد که کارمندان حقوقی خود را برای دفاع یا اقامه دعوی معرفی کنند، مشروط بر آنکه این افراد واجد صلاحیت‌های علمی و تخصصی لازم باشند.

جایگاه نماینده حقوقی در دعاوی بانکی:

بانک‌های دولتی بر اساس صراحت قانون، مشمول ماده فوق الذکر هستند و در عمل نیز طی سال‌ها از نمایندگان حقوقی خود در محاکم استفاده کرده‌اند. اما بانک‌های خصوصی به دلیل عدم ذکر صریح در ماده ۳۲، با ابهام قانونی روبرو هستند. این موضوع در رویه قضایی و در نظریات مشورتی مراجع عالی مانند هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظرات مختلفی را پدید آورده است.

الف) نظر محدودنگر

بر اساس این دیدگاه، ماده ۳۲ با هدف حمایت از نهادهای عمومی و دولتی و کاهش بار مالی دولت تدوین شده و شامل بانک‌های خصوصی که مستقل از بودجه عمومی هستند، نمی‌شود. طرفداران این نظریه، به زمان تصویب قانون (سال ۱۳۷۹) اشاره می‌کنند که هنوز بانک‌های خصوصی در عمل فعال نشده بودند، و معتقدند که تفسیر موسع از این ماده، مخالف اصول دادرسی و اصل قانونی بودن نمایندگی در دادرسی است.

ب) نظر توسعه‌گرا

مخالفان این نظر، با استناد به اطلاق واژه «بانک» در ماده ۳۲، و همچنین با توجه به قوانین هم‌زمان تصویب‌شده در خصوص تأسیس بانک‌های خصوصی، معتقدند که قانون‌گذار عامدانه عبارت را بدون قید «دولتی» آورده است تا تمامی بانک‌ها از این امتیاز برخوردار باشند. از منظر این گروه، ماهیت فعالیت بانک‌های دولتی و خصوصی مشابه است و تفاوت در ساختار مالکیت، نباید منجر به تفاوت در حقوق دادرسی شود.

نماینده حقوقی در دعاوی بانکی

اهمیت استفاده از نماینده حقوقی برای بانک‌ها

تخصص و اشراف بر امور بانکی

نمایندگان حقوقی بانک‌ها معمولاً از دل سازمان برخاسته‌اند و با رویه‌های داخلی، نوع قراردادها، سامانه‌های مالی و فرآیندهای اجرایی بانک آشنا هستند. این آشنایی، دفاع دقیق‌تر و مؤثرتری در دعاوی را ممکن می‌سازد

ارتباط نزدیک با سایر واحدهای سازمانی

برخلاف وکلای بیرونی که ارتباط محدود و گاه مقطعی با بانک دارند، نماینده حقوقی بانک به صورت دائمی با واحدهای اجرایی، مالی و نظارتی در ارتباط است و سریع‌تر می‌تواند اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز را برای دفاع یا اقامه دعوی تهیه کند.

چالش‌های قانونی و رویه‌ای در استفاده بانک‌های خصوصی از نماینده حقوقی

نبود تصریح قانونی در ماده ۳۲

این خلأ، باعث اختلاف‌نظر در مراجع قضایی شده و در برخی موارد، نمایندگان حقوقی بانک‌های خصوصی از سوی دادگاه‌ها رد شده‌اند

نقص در آموزش و صلاحیت تخصصی برخی نمایندگان

گرچه قانون شرط احراز صلاحیت علمی برای نماینده حقوقی را مقرر کرده است، اما در عمل گاهی افرادی بدون گذراندن آموزش‌های لازم به این سمت منصوب می‌شوند که می‌تواند کیفیت دادرسی را تحت تأثیر قرار دهد.

مقایسه نادرست با شرکت‌های تجاری صرف

برخی رویه‌ها، بانک‌های خصوصی را در کنار شرکت‌های تجاری صرف قرار می‌دهند و از این حیث، نمایندگی حقوقی را برای آن‌ها مجاز نمی‌دانند؛ در حالی که بانک‌ها، علی‌رغم ساختار سهامی، تحت نظارت شدید بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و قوانین خاص بانکی فعالیت دارند و به نوعی نهادهای عمومی محسوب می‌شوند.

نتیجه‌گیری

در یک جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت که استفاده از نمایندگان حقوقی در دعاوی بانکی، راهکاری قانونی، منطقی و کارآمد است. اگرچه بانک‌های دولتی از این امکان بهره‌مند هستند، اما محرومیت بانک‌های خصوصی از آن، فاقد توجیه حقوقی روشن و مخل عدالت رویه‌ای است. با توجه به جایگاه بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و ماهیت عمومی خدمات آن‌ها،. ضرورت دارد که قانون‌گذار یا مراجع عالی قضایی، مسیر روشن و واحدی را برای بهره‌مندی همه بانک‌ها از این امکان فراهم آورند.