انواع جرایم اقتصادی

مقدمه:

جرایم اقتصادی یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی در جوامع مدرن امروزی محسوب می‌شوند. این جرایم، عمدتاً با انگیزه‌های مالی و اقتصادی انجام می‌شوند، تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور دارد مخصوصا در وضعیت کنونی با وجود تحرم های اقتصادی علیه کشورمان بحران اقتصادی را در پی دارد.

تعریف جامع فساد مالی و جرایم اقتصادی

فساد مالی و جرائم اقتصادی دو مفهومی هستند که ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و اغلب در حوزه‌های مالی، اقتصادی و حقوقی به‌کار می‌روند. این مفاهیم به فعالیت‌های غیرقانونی و غیراخلاقی اشاره دارند که باعث تخریب اعتماد عمومی و بهره‌برداری ناعادلانه از منابع اقتصادی می‌شوند.

فساد مالی

فساد مالی به هر نوع عمل  غیرقانونی اشاره دارد که توسط افراد، شرکت‌ها یا نهادهای دولتی یا خصوصی برای دستیابی به منافع مالی و شخصی انجام می‌شود. این اعمال شامل دریافت رشوه، اختلاس، تقلب مالی، پول‌شویی و سوءاستفاده از قدرت برای منافع شخصی است. فساد مالی معمولاً موجب تخریب نهادهای عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، افزایش فقر و نابرابری اجتماعی می‌شود.

ویژگی‌های اصلی فساد مالی

1. سوءاستفاده از قدرت: استفاده از مقام و قدرت اداری برای کسب منافع مالی غیرقانونی.
2. تخریب اعتماد عمومی: کاهش اعتماد مردم به نهادهای دولتی و خصوصی.
3. تأثیر منفی بر اقتصاد: ایجاد نابرابری اقتصادی و کاهش کارآیی اقتصادی.

جرایم اقتصادی

جرائم اقتصادی شامل هرگونه فعالیت غیرقانونی است که با هدف کسب منافع مالی صورت می‌گیرد و به تخریب نظام اقتصادی، اجتماعی یا مالی یک کشور می‌انجامد. این جرائم شامل مجموعه گسترده‌ای از اعمال مانند قاچاق، فرار مالیاتی، تقلب  و کلاهبرداری بانکی، پول‌شویی، تأسیس شرکت‌های صوری و فساد در مناقصات دولتی است.

جرائم اقتصادی نه تنها به‌صورت فردی بلکه به‌صورت سازمان‌یافته و در مقیاس‌های بزرگ نیز صورت می‌گیرد.

ویژگی‌های اصلی جرائم اقتصادی

1. مقیاس وسیع: جرائم اقتصادی معمولاً در مقیاس‌های بزرگ و توسط سازمان‌ها یا شبکه‌های مجرم صورت می‌گیرد.
2. تأثیرات گسترده: این جرائم می‌توانند به بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری منجر شوند.
3. ماهیت پیچیده: جرائم اقتصادی اغلب با استفاده از ابزارهای پیچیده مالی و قانونی انجام می‌شوند که شناسایی و پیگیری آن‌ها را دشوار می‌سازد.

منابع قانونی

تعاریف و بررسی‌های مرتبط با فساد مالی و جرائم اقتصادی در قوانین و مقررات مختلف کشورها و نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان‌های ضد فساد مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در حقوق ایران، قوانین مربوط به جرائم اقتصادی و فساد مالی شامل مجموعه‌ای از مقررات مدنی، تجاری و کیفری است که هدف آن‌ها پیشگیری، شناسایی و مقابله با این نوع جرایم است.

به طور کلی، فساد مالی و جرائم اقتصادی تهدیدی جدی برای توسعه پایدار، ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی محسوب می‌شوند. مبارزه با این جرائم نیازمند تقویت قوانین، افزایش شفافیت و ارتقای نظارت‌های مالی و قانونی است.

انواع جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی متنوع هستند و هر یک تأثیرات مخربی بر ساختارهای مالی، اجتماعی و اقتصادی دارند. در این بخش، به بررسی تعریف و جزئیات مربوط به هر یک از این جرائم، همراه با منابع کتابی و مستندات قانونی مرتبط می‌پردازیم.

• کلاهبرداری

کلاهبرداری به استفاده از روش‌های فریب‌کارانه و مانور متقلبانه برای به‌دست آوردن مال یا منافع از شخص یا اشخاص دیگر گفته می‌شود.

در کلاهبرداری، فرد کلاهبردار با ارائه اطلاعات نادرست و توصل به وسایل متقلبانه ، افراد را به اقداماتی وادار می‌کند که موجب ضرر مالی آن‌ها و کسب منفعت برای خودش می‌شود.

همانند کلاهبرداری اینترنتی و کلاهبرداری رمز ارزها وغیره.

انواع کلاهبرداری

1. کلاهبرداری ساده: توسط اشخاص عادی با توصل و مانور متقلبانه انجام می گردد.
2. کلاهبرداری مشدد: کلاهبرداری توسط کارمند دولت انجام می گردد.
3. کلاهبرداری رایانه ای: کلاهبرداری اینترنتی یکی از رایج‌ترین انواع کلاهبرداری در دنیای مدرن است که با استفاده از اینترنت و فناوری‌های دیجیتال انجام می‌شود. این نوع کلاهبرداری شامل هک کردن، فیشینگ، سرقت اطلاعات کارت‌های اعتباری و فروشگاه‌های آنلاین جعلی است. مثال: ارسال ایمیل‌های جعلی که کاربران را به وارد کردن اطلاعات شخصی و مالی خود در وب‌سایت‌های تقلبی ترغیب می‌کند.

مجازات کلاهبرداری مستند ماده 1 قانون تشدید

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی‌باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره ها :

1. تبصره 1- (منسوخ 1399/02/23)
2. تبصره 2- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پآیین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

• پولشویی

فرآیند تبدیل عواید به دست آمده از جرم به پول یا دارایی‌های دیگر همانند ( باغ_ملک و..) و انتقال وجوه غیرقانونی به حساب‌های بانکی خارجی، سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای قانونی.

پولشویی عبارت است از:

تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.

تبدیل مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ جرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

عواید حاصل ازجرم به معنای هرنوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.

مجازات جرم پولشویی به استناد ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی

ماده9 – اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد(10.000.000.000) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج وارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.

تبصره:

تبصره1- چنانچه عواید حاصل از جرم به مال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.

تبصره2- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره3- مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شدو مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ  صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.

تبصره4 – در صورتی که چرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره5- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده(20) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی قرار واقع گردیده محکوم می شوند.

تبصره6- چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک مسترد می گردد.

پولشویی چیست؟

• اختلاس

اختلاس: این جرم مربوط به سوءاستفاده کارمندان دولت از اموال یا وجوهی است که به صورت قانونی به آنها سپرده شده است. اختلاس‌کننده از موقعیت شغلی یا مسئولیتی خود برای برداشت غیرقانونی اموال سوءاستفاده می‌کند.

فلذا اختلاس سواستفاده از اموال یا وجوه دولتی یا عمومی توسط افرادی است که به‌عنوان کارمند دولت یا سازمان‌های عمومی مشغول به کار هستند.

مجازات جرم اختلاس

ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

(اصلاحی مبلغ 1403/3/30)- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی ‌و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌ از سازمان‌ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌ محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

در صورتی که میزان اختلاس تا 64,000,000 ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌ سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال ‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

 تبصره ها:

• تبصره 1 – در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌ شود. ‌
• تبصره 2 (اصلاحی مبلغ 1403/3/30)- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا 64,000,000 ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال ‌حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌ بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
• تبصره 3 – هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای ‌نقدی معاف می‌ نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
• تبصره 4 – حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتاً واحده یا به ‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. ‌
• تبصره 5 – هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، ‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی ‌است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، ‌کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین ‌تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

•  فرار مالیاتی

فرار مالیاتی به هرگونه اقدام یا عدم اقدام به‌منظور جلوگیری از پرداخت مالیات قانونی به دولت اشاره دارد. این جرایم اقتصادی شامل پنهان کردن درآمدها، ارائه اطلاعات نادرست یا استفاده از منافذ قانونی برای اجتناب از پرداخت مالیات است.

عدم پرداخت مالیات‌های مقرر توسط قانون از طریق ارائه اطلاعات نادرست یا پنهان‌کاری جعل اسناد

همانند: ارائه گزارش‌های مالی نادرست، پنهان‌سازی درآمدها.

• خیانت در امانت

خیانت در امانت به سوءاستفاده از مالی که به‌طور موقت و به‌عنوان امانت به فرد سپرده شده است، گفته می‌شود. در این حالت، فرد امین از اعتماد دیگران سوءاستفاده کرده و مال مورد امانت را به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار می‌دهد.

ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

(اصلاحی 1399/02/23)- هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده 673 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

(اصلاحی 1399/02/23)- هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آو‌رده سوء استفاده نماید به شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

• جعل

جعل به تغییر، تحریف یا ساختن اسناد، مدارک یا امضای افراد به‌منظور فریب دادن دیگران و کسب منافع غیرقانونی گفته می‌شود. این جرم می‌تواند در انواع مختلفی مانند جعل اسناد رسمی، جعل اسناد هویتی، جعل پول و اوراق بهادار صورت گیرد.

ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

ماده 524 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

1. احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3. احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
4. منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.
5. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چکهای صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.

• تبصره: هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده 526 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چکهای صادره از طرف بانک‌ها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.

• تحصیل مال نامشروع

به معنای کسب و به‌دست‌آوردن مال، درآمد یا منافع مالی از راه‌های غیرقانونی یا غیراخلاقی است. این مفهوم در حقوق کیفری به عنوان یکی از انواع جرایم اقتصادی شناخته می‌شود و به هر گونه اقدام، فعالیت یا رفتاری اشاره دارد که از طریق آن، فرد بدون رعایت قوانین و مقررات مالی، مال یا درآمدی را به دست می‌آورد.

تحصیل مال نامشروع، راهنمای جامع برای مواجهه با آن

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

• تبصره- در موارد مذکور در این ماده. در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.

• قلب سکه

قلب سکه به معنای ساخت، تغییر یا دستکاری در سکه‌های رسمی کشور به‌منظور کسب منافع مالی یا فریب دیگران است.

ماده 518

هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده 519

هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد. عالماً عامداً‌ در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده 520

هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد. عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید. در ترویج آنها‌ شرکت کند. مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده 521

هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (518) و (519) و (520) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم‌ کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در اینصورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف‌ خواهند شد.

• قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز به ورود و خروج غیرقانونی کالاها و ارز از مرزهای کشور بدون پرداخت عوارض و مالیات‌های مربوطه گفته می‌شود. این جرم می‌تواند شامل کالاهای مختلفی از جمله مواد مخدر، اسلحه، محصولات غیرقانونی و حتی مواد غذایی باشد.

و جرایم اقتصادی دیگرنظیر:

• رشاء و ارتشاء،
• اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری،
• مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معامله های دولتی و کشوری،
• تبانی در معامله های دولتی،
• اخذ پورسانت در معامله های خارجی،
• تدلیس در معامله های دولتی،
• جرائم درحکم کلاهبرداری
• تحصیل منفعت در معاملات دولتی

دادگاه صالح رسیدگی به جرایم اقتصادی

رسیدگی به جرایم اقتصادی نیاز به بررسی پرونده را دارد خواه در صلایت دادگاه کیفری دو و خواه  صلاحیت دادگاه ویژه جرایم اقتصادی می باشد.

مجتمع ویژه جرائم اقتصادی، یک مرجع قضایی تخصصی است که به بعضی  جرائم اقتصادی ویژه، رسیدگی می کند. نحوه رسیدگی در این مجتمع، با ارجاع پرونده به دادسرای آن و سپس، در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست، به دادگاه کیفری یک یا دو آن، برای رسیدگی بیشتر و صدور حکم مجازات می باشد.

در جرم و جرایم اقتصادی نیاز به وکیل است؟

بله، در جرائم اقتصادی حضور وکیل بسیار مهم است. جرائم اقتصادی معمولاً شامل مسائل پیچیده حقوقی و مالی است که نیاز به تخصص ویژه‌ای دارد. وکیل می‌تواند به فرد کمک کند تا از حقوق خود دفاع کند، روند قانونی را بهتر درک کند و استراتژی مناسبی برای دفاع یا حل‌وفصل قضیه اتخاذ کند.

علاوه بر این، در بسیاری از موارد جرائم اقتصادی، ممکن است فرد با مجازات‌های سنگینی مواجه شود، بنابراین داشتن وکیل مجرب می‌تواند به کاهش این خطرات کمک کند و حتی در برخی موارد به تبرئه فرد منجر شود.

بهترین وکیل در زمینه جرائم اقتصادی

انتخاب بهترین وکیل در زمینه جرائم اقتصادی به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله تجربه، تخصص، شهرت و موفقیت‌های پیشین در پرونده‌های مشابه و سابقه کار و تخصص ویژه در جرائم اقتصادی.

نتیجه‌گیری

جرایم اقتصادی تهدیدی جدی برای اقتصاد و امنیت اجتماعی هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند. مقابله موثر با این جرایم نیازمند یک چارچوب قانونی قوی و همکاری بین‌المللی است. کشورها باید با تدوین و اجرای قوانین مناسب، افزایش آگاهی عمومی و تقویت نهادهای نظارتی و قضایی، به مبارزه با جرایم اقتصادی بپردازند. همچنین بهتر است همواره قبل از هرنوع مشارکت،سرماگذاری وغیره با وکیل کاربلد و حاذق مشورت گیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر و منتفع شدن از مشاوره های تخصصی، با گروه حقوقی دادوند در ارتباط باشید.

سوالات متداول

• جرائم اقتصادی شامل چه نوع تخلفاتی می‌شود؟

جرائم اقتصادی طیف گسترده‌ای از تخلفات مالی و اقتصادی را شامل می‌شود، از جمله پولشویی، اختلاس، فرار مالیاتی، کلاهبرداری، جعل اسناد مالی، تخلفات بانکی، قاچاق کالا و ارز، و رشوه. این جرائم معمولاً به دلیل ماهیت مالی و اقتصادی‌شان با خسارات بزرگی برای جامعه و اقتصاد همراه هستند.

• مجازات‌های مرتبط با جرائم اقتصادی چیست؟

مجازات‌ها در جرائم اقتصادی بسته به نوع جرم و میزان خسارت وارد شده، متفاوت است. این مجازات‌ها می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، مصادره اموال  و.. می باشد . قاضی بر اساس مستندات و شواهد موجود، حکم مناسب را صادر می‌کند.

• آیا امکان تخفیف مجازات در جرائم اقتصادی وجود دارد؟

بله، در برخی موارد امکان تخفیف مجازات وجود دارد از این رو نیاز به بررسی پرونده و مشاوره حقوقی می باشد .