داوری در حل اختلافات قانونی

[نکته مهم درباره توافق به داوری]

داوری در حل اختلافات قانونی

مزایای و ویژگی های ارجاع پرونده به داور:

• رسیدگی سریع‌تر نسبت به دادگاه
• کاهش هزینه‌های دادرسی
• انتخاب داور متخصص در موضوع اختلاف
• به همین دلیل، شرط داوری در بسیاری از قراردادهای تجاری و ملکی گنجانده می‌شود تا در صورت بروز اختلاف، روند حل‌وفصل آن تسریع شود.

نحوه تعیین داور چگونه است؟

در تمامی مواردی که طرفین تصمیم به ارجاع اختلافات خود به داوری می‌گیرند، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا حتی دادگاه واگذار کنند. این مسئله باعث افزایش انعطاف‌پذیری در فرآیند داوری می‌شود و امکان انتخاب فردی متخصص و بی‌طرف برای حل اختلاف را فراهم می‌آورد.

محدودیت‌های انتخاب داور:

ـ در معاملات و قراردادهایی که میان اتباع ایرانی و خارجی منعقد می‌شود، طبق ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، طرف ایرانی نمی‌تواند خود را به ارجاع اختلاف به داوری که دارای همان تابعیت طرف خارجی است، ملزم کند. به عبارت دیگر، حل اختلافات میان طرف ایرانی و طرف خارجی نباید صرفاً به داوری داورانی که تابعیت یکی از طرفین را دارند، محدود شود.
اگر چنین تعهدی در قرارداد گنجانده شود، آن قسمت از قرارداد که با این اصول مغایرت دارد، باطل و بی‌اثر خواهد بود.
این محدودیت به این دلیل است که ایجاد تعهدات یک‌جانبه برای طرف ایرانی در قراردادهای بین‌المللی می‌تواند موجب بروز مشکلات حقوقی و عدم تعادل در منافع طرفین شود.

– محدودیت‌های ارجاع دعاوی به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی

در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، ارجاع به داوری تابع شرایط خاصی است:
در صورتی که طرف دعوا خارجی باشد، نیاز به تصویب هیأت وزیران و حسب مورد اطلاع یا تصویب مجلس برای ارجاع به داوری وجود دارد.

موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری:

بر اساس قوانین موجود، برخی از دعاوی به دلایل خاص قانونی یا اجتماعی قابل ارجاع به داوری نیستند. این موضوعات به دلیل حساسیت‌های حقوقی یا لزوم رعایت نظم عمومی از داوری مستثنی شده‌اند. برخی از این موارد عبارتند از:

دعوای ورشکستگی (صدور حکم ورشکستگی)

دعاوی مربوط به ورشکستگی، به‌ویژه صدور حکم ورشکستگی، قابل ارجاع به داوری نیستند. زیرا این دعاوی به حقوق عمومی و نظم اقتصادی کشور مربوط می‌شوند.

اثبات رابطه زوجیت و مسائل نکاح

مسائل مرتبط با اثبات رابطه زوجیت و بطان نکاح، انفساخ نکاح یا طلاق از جمله موضوعاتی هستند که قابل ارجاع به داوری نمی‌باشند. این مسائل به‌طور مستقیم با حقوق شخصی و خانوادگی افراد در ارتباط هستند که در دادگاه‌ها باید رسیدگی شوند.

اثبات نسب و نفی ولد

دعاوی مربوط به اثبات نسب یا نفی ولد نیز از موضوعات غیرقابل داوری در حل اختلافات قانونی هستند. این مسائل به اعتبار و هویت افراد مربوط می‌شوند که نمی‌توانند توسط داوران حل و فصل شوند.

فسخ نکاح و امور حسبی

فسخ نکاح و سایر امور حسبی، که شامل حقوق و تکالیف شخصی افراد می‌شوند، به‌طور معمول در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند و از شمول داوری خارج هستند.

رسیدگی به جرایم

رسیدگی به جرایم و مجازات‌ها نیز از اختیارات داوران خارج است. این مسائل تحت صلاحیت دادگاه‌های کیفری قرار دارند.

ممنوعیت‌های داوری:

در برخی موارد، افراد ممکن است از داوری منع شوند. این ممنوعیت‌ها نسبی هستند و تنها در صورتی که طرفین توافق کنند، فرد می‌تواند به عنوان داور انتخاب شود. برخی از موارد ممنوعیت نسبی از داوری عبارتند از:

1. سن کمتر از ۲۵ سال
2. افرادی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد، نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند.
3. اشخاص ذی‌نفع در دعوا
4. افرادی که در دعوا ذی‌نفع هستند، نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند.
5. قرابت با یکی از اصحاب دعوا
6. افرادی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، نمی‌توانند داور شوند.
7. قیم، کفیل، وکیل یا مباشر امور اصحاب دعوا
8. کسانی که قیم، کفیل، وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا هستند، نمی‌توانند داور باشند.
9. وراث یکی از اصحاب دعوا
10. افرادی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند، از انتخاب به عنوان داور منع می‌شوند.
11. مشارکت در دادرسی کیفری یا مدنی با یکی از اصحاب دعوا
12. افرادی که با یکی از اصحاب دعوا یا اقربای آن‌ها دادرسی کیفری یا مدنی داشته باشند، نمی‌توانند داور شوند.
13. کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان نمی‌توانند به عنوان داور در دعاوی مربوط به دولت یا دستگاه‌های وابسته به آن انتخاب شوند. همچنین در دعاوی که یکی از طرفین دولت، مجلس، شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها باشد، کارمندان دولت نمی‌توانند داور شوند.

موارد زوال داوری:

چه اشخاصی می توانند به رای داور اعتراض کنند و چه آثاری دارد؟

اعتراض ثالث به رأی داور

داوری در حل اختلافات قانونی

ابطال رأی داوری در قراردادهای ملکی:

اعتبار و لازم‌الاجرا بودن رأی داور

مهلت و نحوه درخواست ابطال رأی داوری

طرفین دعوی در ابطال رأی داوری

دادگاه صالح برای رسیدگی به ابطال رأی داوری

نکات کلیدی ابطال رای داور

1. اگر ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه باشد، برای ابطال رأی داوری نیاز به تقدیم دادخواست نیست ولی اگر داور از طریق دادگاه انتخاب نشده باشد. برای ابطال رای داور باید دادخواست تقدیم شود.
2. ارجاع مجدد به داوری منعی ندارد اگر چه دادگاه پس از ابطال رأی داور رسیدگی را شروع کرده باشد.
3. در معامله و قرارداد با اتباع خارجی تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است التزام طرف ایرانی به ارجاع اختلاف به داور دارای تابعیت مساوی با طرف خارجی ممنوع است و چنین التزامی بی اثر بوده و آن قسمت از معامله که بر مبنای آن باشد باطل است.
4. اگر رأی داوری به حق شخص ثالث که خود یا نماینده اش در تعیین داور شرکت نداشته است خللی وارد کند شخص ثالث میتواند در قالب اعتراض ثالث نسبت به رأی داور اعتراض کند.
5. علاوه بر درخواست ابطال رای داور دادخواست تعیین داور نیز از جمله دادخواست هایی است که طرفین قراردادی که حل اختلاف به داوری واگذار شده ولی داور تعیین نشده است می توانند به دادگاه تقدیم کنند.
6. دادگاه رسیدگی کننده به درخواست ابطال رای داور نمی تواند به اصل اختلاف طرفین قرارداد رسیدگی و نسبت به آن صدور حکم کند و صرفاً در حدود خواسته ی خواهان در خصوص تایید و یا ابطال رای داور رسیدگی می کند.