قرار های کیفری؛ تقسیم بندی و انواع آن
مقدمه:
تصمیمات دادسرا شامل قرارها می‌باشد، بنابراین دادسرا نمی‌تواند حکم صادر کند. برای درک بهتر این موضوع ابتدا باید این دو را تعریف و از یکدیگر تفکیک نمود. در این مقاله، به بررسی قرار های کیفری و انواع آنها خواهیم پرداخت.
قرار تصمیمی می باشد که از سوی مراجع مختلف قضایی صادر می شود یعنی هم از دادسرا و هم از دادگاه می تواند صادر شود ولی حکم مختص دادگاه می باشد و دادسرا نمی تواند حکم صادر کند. برای درک بهتر این موضوع ابتدا باید آرای قضایی را تعریف نموده و طبق تقسیم بندی، قرارهای نهایی را بیان نموده و هر کدام را به تفکیک توضیح داده می شود.
- رای: تصمیم قضائی مکتوبی است که در آن سرنوشت دعوی مطروحه مشخص می گردد. رای اعم از حکم و قرار است.
- حکم: وقتی که تصمیم دادگاه در ماهیت قضیه باشد یعنی وقتی که دادگاه بخواهد اعلام کند آنچه که ادعا شده, اعم از کیفری یا مدنی, ثابت است یا ثابت نیست, در واقع حکم صادر می کند.
تعریف قرار: عبارت است از تصمیم مرجع قضائی برای تکمیل تحقیقات یا اظهارنظر در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه متهم در دادگاه. قرار ممکن است ناظر به متهم (بازداشت موقت)، شاکی (تحقیقات محلی)، سایر اشخاص (قبولی کفالت) یا اموال (تامین خواسته) باشد.
قرار ها به دو دسته تقسیم می شوند:
قرارهای اعدادی (تمهیدی یا مقدماتی): این قرارها پرونده را معد و مهیا می کند. برای رسیدگی مثل ارجاع امر به کارشناسی، قرار معاینه محل، قرار تحقیقات محلی، قرار عدم صلاحیت. (برخی از حقوقدانان قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و محلی را قرار نهایی می دانند.)
قرارهای نهایی: محتوای این قرارها اظهارنظر در مورد اتهام متهم و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه متهم است. به عبارتی دیگر قرار نهایی قراری است که پس از قطعیت یافتن، نتیجه آن بدون اقدام دیگر و بدون نیاز به انقضاء مدت خاص، موجب مختومه شدن پرونده یا صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه می شود.
نکات:
پس بازپرسی تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد و در طول این تحقیقات قرارهای تمهیدی مختلفی مثل قرار معاینه محل، قرار تامین کیفری و… می تواند صادر کند ولی در انتهای این تحقیقات باید در قالب قرار نهایی اظهارنظر کند و این قرارهای نهایی تعدادشان محدود است که بررسی خواهیم نمود.
قرارهای نهایی موجب پایان تحقیقات می شود. بر خلاف قرارهای اعدادی، قرارهای نهایی باید برای اظهارنظر نزد دادستان فرستاده شوند. (در خصوص قرارهای اعدادی نیز استثناء وجود دارد. مثل قرار بازداشت موقت که یک قرار اعدادی است اما به دلیل اهمیت آن برای اظهارنظر نزد دادستان فرستاده می شود.)
محدوده زمانی برای ارسال پرونده
محدوده زمانی برای ارسال پرونده بعد از صدور قرار نهایی نزد دادستان پیش بینی نشده است و مقنن در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است که «بازپرس» پس از اظهارنظر نهایی «پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند.»
اما به موجب ماده 265 ق.آ.د.ک دادستان باید ظرف «3 روز» در خصوص قرارهای نهایی بازپرس اظهارنظر نماید.
ماده 264 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: (پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند)
بنابراین فاصله ی بین اعلام ختم تحقیقات و صدور قرار نهایی نباید بیشتر از پنج روز باشد. اما اگر مرجع صادر کننده قرار نهایی دادیار باشد، به استناد ماده 92 ق.آ.د.ک دادیار بعد از صدور قرار نهایی بایستی پرونده را در همان روز برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید و دادستان نیز بایستی ظرف 24 ساعت اظهار نظر نماید.
البته امکان صدور قرارهای نهایی از دادگاه نیز وجود دارد که در این صورت، نیازی به اظهارنظر مقام قضائی دیگری نخواهد بود.
قرارهای نهایی
قرارهای نهایی به ۵ دسته قابل تقسیم است. این قرارها عبارت است از:
قرار جلب به دادرسی
قَرار منع تعقیب
قرار موقوفی تعقیب
قَرار بایگانی کردن پرونده
قرار توقف تحقیقات مقدماتی
مرجع صادر کننده این قرارها در برخی موارد انحصاراً دادگاه است و در برخی موارد مشترک بین دادگاه و دادسرا می‌باشد. در ادامه همه این قرارهای نهایی به صورت مستقل مورد بررسی خواهد گرفت.
قرار جلب به دادرسی
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: (بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار جلب به دادرسی… صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند.)
مطابق با ماده فوق موارد صدور قرار جلب به دادرسی به شرح زیر است:
عمل جرم باشد،
دلایل کافی برای انتصاب جرم به متهم وجود داشته باشد.
نکات:
به عقیده برخی از حقوقدانان، موارد صدور قرار رسیدگی از دادگاه کیفری ۱ همان موارد صدور قرار جلب به دادرسی می‌باشد.
این قرار هم از دادسرا می‌تواند صادر شود (ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری) و هم از دادگاه (ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری.)
در صورت موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی کیفرخواست صادر می‌گردد. به موجب ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: (در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد. دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.) دادستان ۳ روز فرصت دارد با قرار جلب به دادرسی موافقت نماید و دو روز نیز فرصت دارد کیفرخواست صادر نمایند پرونده پس از تکمیل مدارک و احراز شرایط لازم، به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد.
دادگاه صالح پس از بررسی دقیق مدارک و مستندات موجود، در صورتی که مدارک تکمیل و ابهامی در پرونده وجود نداشته باشد، رأی خود را صادر می‌نماید. این رأی طبق مقررات قانونی ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ برای ایرانیان داخل کشور و ظرف مدت 2 ماه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور قابل اعتراض می باشد. در صورتی که یکی از طرفین از حکم صادره اعتراض داشته باشد، پرونده به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد.
پس از تایید یا اصلاح حکم توسط دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، در صورت قطعیت حکم، اجرائیه جهت اجرای حکم صادر خواهد شد. لازم به ذکر است که مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری، در برخی موارد امکان اعاده دادرسی وجود دارد. لذا پیشنهاد می‌شود در صورت لزوم، جهت مشاوره حقوقی و بررسی شرایط اعاده دادرسی با وکیل متخصص در این زمینه، از جمله وکیل 477، وکیل 476 یا وکیل اعاده دادرسی مشورت نمایید
قرار منع تعقیب
به موجب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر دارد: (بازپرس….. در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند.)
شرایط صدور قرار منع تعقیب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است كه از قرار ذیل است:
عمل جرم نباشد، (یعنی در زمان وقوع قانونی وجود نداشته که آن را بداند)
دلایل کافی وجود نداشته باشد. (یعنی عمل جرم است، جرم هم واقع شده است ولی دلایل کافی که نشان دهد این فرد مرتکب آن جرم شده وجود ندارد برای رعایت اصل برائت)
نکات:
به موجب ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری: (در صورت موافقت دادستان با قرار… منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. در این صورت قرار تامین و قرار نظارت قضایی ملقی می‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد بلافاصله آزاد می‌شود قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین ماخذه رفع اثر نماید.)
این قرار هم از دادسرا می‌تواند صادر شود (ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری) و هم از دادگاه (بند الف ماده ۳۴۰ و ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری.)
موارد صدور حکم برائت همان موارد صدور قرار منع تعقیب است. با این تفاوت که اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی احراز گردد. (چه در دادسرا و چه در دادگاه در مواردی که پرونده مستقیماً در آن مطرح می‌گردند). از موارد صدور قرار منع تعقیب و اگر در مرحله رسیدگی احراز گردند از موارد صدور حکم برائت می‌باشد.
«قاعده درأ» از موارد صدور قرار منع تعقیب است. این قاعده به مبنای حدیث نبوی (ادروا الحدود بالشبهات) یا (تدرا الحدود بالشبهات) است که اولین بار در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مورد تصریح مقنن قرار گرفت.
به موجب این قاعده هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.
قاعده درأ از موارد صدور قرار منع تعقیب می‌باشد.
قرار موقوفی تعقیب
این قرار یک قرار شکلی است به این معنی که از نظر مرجع تحقیق، به دلایل شکلی غیر مرتبط با عمل مرتکب غیر قابل تعقیب کیفری است. قرار موقوفی تعقیب، قراری است بر خلاف قرار جلب به دادرسی و قرار منع تعقیب که پس از اعلام ختم تحقیقات صادر می شوند. در تمام مراحل دادرسی از ابتدای شروع به تعقب تا پایان محاکمه چنانچه موجب آن عارض یا کشف شود، قابلیت صدور دارد. حتی پس از پایان دادرسی و در زمان اجرای مجازات نیز در اکثر موارد موقوفی، مثل اعلام گذشت شاکی، مرور زمان، فوت محکوم و… . (در مورد توبه و اعتبار امر مختومه اقتضاء صدور قرار موقوفی اجراء وجود ندارد. سایر موارد موقوفی ممکن است در مرحله اجرای حکم نیز مطرح شوند.) «قرار موقوفی اجرا» صادر می شود.
بیشتر موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. اما در برخی موارد نیز مقنن به صورت خاص صدور این قرارها را پیش بینی کرده است. برای مثال جنون در حین ارتکاب جرم از موارد صدور این قرار می‌باشد که در مواد ٢٠٢ و ٣٧٠ ق.آ.د.ك پیش بینی شده است. همچنین در خصوص اشخاص حقوقی نیز صدور این قرار در یک مورد خاص در ماده ۶۹۲ ق.آ.د.ك مورد تصریح قرار گرفته است. علاوه بر موارد پیش گفته مواردی را که متهم به دلایلی مانند مصونیت سیاسی وقوع جرم در خارج از کشور طرح شکایت از سوی غیر ذینفع هم باید از موارد صدور قرار موقوفی بدانیم.
قرار موقوفی تعقیب گسترده‌ترین قرار نهایی است در این قسمت مصادیق صدور این قرار مورد بررسی قرار می‌گیرد؛
فوت متهم یا محکوم علیه
فوت متهم باعث صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه عمومی جرائم می‌شود. البته باید خاطر نشان شد که «سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود دادگاه کیفری مکلف است در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید.»
بنابراین فوت متهم هرچند موجب سقوط دعوای عمومی می‌شود اما باعث تضییع حقوق خصوصی نخواهد شد.
اگر «دیه» را بعد از فوت محکوم علیه ساقط کنیم این مطلب به حقوق خصوصی لطمه وارد می‌کند اما چون اسقاط «جزای نقدی» موجب لطمه به حقوق خصوصی نمی‌شود بهتر است که با فوت متهم ساقط شود. به همین دلیل تبصره یک ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف در مورد دیه را به قانون مجازات اسلامی محول نموده است.
گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت
گذشته شاکی تنها زمانی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌گردد که جرم مورد نظر قابل گذشت باشد.
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است قابل گذشت بودن استثنا است و نیاز به تصریح دارد. (احصار جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است.) همچنین مطابق با ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: (چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوم می‌شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.) با عنایت به مطالب پیش گفته می‌توان دریافت هم اکنون جرائم در دو صورت قابل گذشت محسوب می‌گردد یکی تصریح قانون و دیگری تعیین شرع كه حق الناس امکان‌پذیر است.
نکته1:
گذشت ممکن است بعد از صدور حکم باشد که در این صورت قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود و مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی آثار تبعی هم نخواهد داشت.
نکته2:
پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند در صورت وجود پرونده در دادسرا دادستان از کیفرخواست عدول می‌کند در این صورت قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. در جرایم غیر قابل گذشت هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب می‌تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می‌کند.
نکته3:
گذشته شاکی در مرحله دادرسی (دادگاه) هم از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب است. عدم حضور شاکی و عدم پیگیری او به معنی گذشت نیست.
نکته4:
گذشت اعم از کتبی یا شفایی باید بعد از وقوع جرم باشد. اگر قبل از وقوع جرم باشد رضایت نامیده می‌شود.
نکته5:
گذشت نوعی استیفای حق است. بنابراین گذشت کننده باید عاقل و بالغ و مختار باشد. و با توجه به ملاک تبصره ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان رشید بودن وی را نیز در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد اضافه نمود. گذشت قیم اتفاقی منوط به اجازه دادستان می‌باشد.
نکته6:
گذشت باید منجز باشد. البته در مواردی گذشت مشروط و معلق نیز پذیرفته شده است. گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. (ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی) گذشت مشروط آن است که گذشت کردن شاکی همراه با وضع شرایطی مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری باشد. در هر حال از نظر نتیجه تفاوتی بین گذشت معلق و مشروط نیست. مطابق با تبصره همان ماده:
«گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب رسیدگی و صدور حکم نیست ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است در این صورت محكوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد می‌شود.» در همین راستا ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «اگر مجنی و علیه یا ولی دم گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند حق قصاص تا حصول شرط برای او باقی است.»
مشمولان عفو
عفو یعنی بخشیدن متهم (البته این به معنی بخشیدن متهم از جانب شاکی نیست). این بخشش از طرف جامعه می‌باشد اقدام به عفو از جانب جامعه توسط نمایندگان آن صورت می‌گیرد.
عفو به دو نوع تقسیم می‌شود:
عفو عمومی
ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم تعزیر اعطا می‌شود تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.»
عفو عمومی به موجب قانون اعمال می‌شود. (قوه مقننه) چون عفو عمومی به موجب قانون صورت می‌گیرد بنابراین سبب سلب عنوان مجرمانه از اعمال افراد مشمول عفو می‌گردد در نتیجه نسبت به معاونین همچنین شرکای جرم نیز موثر است.
عفو عمومی در جرائم موجب تعزیر اعم از منصوص و غیرمنصوص شرعی اعطا می‌شود. عفو عمومی تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات موقوف و آثار (مجازات های تبعی و تكمیلی) محکومیت نیز زائل می‌شود. امکان شمول قاعده تکرار جرم در عفو عمومی وجود ندارد، ولی امکان مطالبه خسارت مدعی خصوصی وجود دارد.
عفو خصوصی
ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.»
برخلاف عفو عمومی که در صورت تصویب در هر مرحله تاثیرگذار بود، حتی شامل حال متهمانی که تعقیب آنها هنوز شروع نشده بود نیز می‌شد. اما به موجب صدر ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی عفو خصوصی فقط در بعد از صدور حکم می‌تواند تاثیرگذار باشد.
عفو خصوصی فقط اجرای مجازات اصلی را متوقف می‌کند نه مجازات‌های تبعی مگر اینکه تصریح شده باشد.
عفو خصوصی در حدود موازین اسلامی امکان‌پذیر است. در حدود قصاص و دیات با توجه به ضوابط حاکم بر تفکیک حق الله از حق الناس و آثار مرتبط بر آن صورت می‌پذیرد.
نسخ مجازات قانونی:
به موجب ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی: «نسخ قانون تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (10) این قانون است.»
نسخ مجازات قانونی به معنای مباح کردن عمل مجرمانه است. اگر در فاصله زمانی ارتکاب جرم تا زمان رسیدگی به آن، قانونی وضع شود و مجازات مقرر در زمان ارتکاب جرم را حذف کند این قانون چون مساعد به حال متهم است عطف به ماسبق می‌شود و سبب موقوف شدن دعوای عمومی می گردد.
با نسخ قانون به علت اینکه منجر به امحای آثار قانونی جرم می‌شود و به شکل نسخ موضوع عمل می‌کند نه شخصی، به شرکا و معاونین جرم نیز تسری می‌یابد.
نسخ بر دو نوع است:
نَسخ صریح: قانونگذار نسخ قانون را صریحاً اعلام می‌کند مثل ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣۷۸ را صریحا نسخ نموده است.
نسخ ضمنی: از تعارض میان دو قانون سابق و لاحق به نحوی که مانع اجرای همزمان آن گردد و به طور ضمنی حکایت از قصد قانونگذار به لغو قانون قدیم نماید.
حتی اگر قانون جدیدی وضع نشود ولی قانون سابق اعتبار اجرایی خود را از دست بدهد باز هم نوعی نسخ محسوب می‌شود. (قوانین موقت) با نسخ مجازات عمل دیگر جرم نیست پس باید قرار منع تعقیب صادر می‌شد. چون با نسخ قانون عمل دیگر جرم نیست و از موارد صدور قرار منع تعقیب است. اما چون در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
رور زمان
مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که پس از آن از دیدگاه قانون اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان‌پذیر نیست.
برخلاف امور حقوقی، در امور کیفری مرور زمان همیشه مسقط است اما هیچگاه موجب امحای محکومیت نمی‌گردد و به این علت فقط مجازات به مرحله اجرا گذاشته نمی‌شود و در صورت ارتکاب جرم مجدد از سوی مرتکب با رعایت مقررات تکرار جرم برای او مجازات تعیین می‌شوند. مرور زمان از جمله قواعد آمره است و قابل اسقاط از طرف ذینفع نیست. مقنن این بار در قانون مجازات اسلامی مواد ۱۰۵ الی ۱۱۳ این قانون را به تبیین احکام مرور زمان اختصاص داده است.
به دلایل شرعی در قوانین ما مرور زمان در «حدود، قصاص و دیات» پذیرفته نشده است و تنها در جرایم تعزیری مورد شناسایی قرار گرفته است در مورد تعزیرات هم مقنن مرور زمان را در برخی موارد جاری نمی‌داند دسته اول در مورد تعزیرات منصوص شرعی و دسته دوم در مورد جرایم مندرج در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی است.
جرایم مندرج در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی:
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛
جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ مندرج در آن؛
جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر می‌شود.
در خصوص تعزیرات منصوص شرعی تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی فقط ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی را ذکر کرده است که شامل مرور زمان تعقیب و صدور حکم می‌گردد. بنابراین مرور زمان اجرای حکم در خصوص تعزیرات منصوص شرعی جاری است.
جرائم مندرج در بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۳۶ همان قانون زمانی مشمول مرور زمان نمی‌شود که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد بنابراین کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ریال و کمتر و سایر جرایم اقتصادی با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان خواهد شد. مطابق با بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرائم سابق بر وضع آن فوراً اجرا خواهد شد.
اقسام مرور زمان
با توجه به مواد ۱۰۵ ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی هم اکنون ۴ نوع مرور زمان در قوانین ما شناخته شده است:
مرور زمان شکایت
انقضای مدتی از تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع یک جرم قابل گذشت و عدم شکایت از متهم ظرف مدت یک سال که پس از آن وی نمی‌تواند از متهم شکایت کند. در صورت فوت متضرر از جرم هر یک از ورثه وی در مهلت ۶ ماه از تاریخ وفات حق شکایت خواهند داشت. مرور زمان شکایت فقط در جرائم تعزیری قابل گذشت جریان دارد.
مرور زمان تعقیب
گذشت مدتی از تاریخ وقوع جرم است که پس از آن متهم قابل تعقیب نیست. مدت مرور زمان تعقیب از ۳ سال تا ۱۵ سال متغیر می‌باشد که بسته به درجه جرم تعزیری متغیر خواهد بود.
مرور زمان صدور حکم
این نوع مربوط به پرونده‌های تشکیل شده در جهت تعقیب متهم جرم است. در این شکل مرور زمان با انقضای مدتی از تاریخ آخرین اقدام تقریبی یا تحقیقی در پرونده چنانچه منجر به صدور حکم قطعی نگردد موضوع مشمول مرور زمان شده و دیگر نمی‌توان به آن رسیدگی نمود. مواعد مرور زمان صدور حکم همان مواعد پیش بینی شده در مرور زمان تعقیب است.
مرور زمان اجرای مجازات
گذشت مدتی از تاریخ قطعی شدن حکم محکومیت است که پس از آن دیگر امکان اجرا وجود ندارد. مواعد مرور زمان اجرا نسبت به انواع دیگر آن بیشتر بوده و بین ۵ تا ۲۰ سال بسته به درجه جرم تعزیری متغیر خواهد بود.
توبه مرتکب
توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط دعوای عمومی و در نهایت صدور قرار موقوفی در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده است. ولی مقنن در مواد ۱۱۴ الی ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی را به توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات اختصاص داده است. به نظر می‌رسد توبه باید نزد قاضی دادگاه اعم از بدوی و تجدیدنظر صورت گیرد. و با توبه نزد بازپرس و دادیار تعقیب و مجازات موقوف نخواهد شد. در این حال مقامات دادسرا ضمن ثبت اظهارات متهم پرونده را پس از تکمیل تحقیقات با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت اتخاذ تصمیم در مورد توبه متهم به دادگاه ارسال می‌کنند. متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید. چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد می‌تواند به مرجع تجدید نظر اعتراض کند.
اعتبار امر مختومه
در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی اعم از بدوی تجدید نظر و فرجام خواهی را طی کرد و یا موعد آنها سپری شده باشد از اعتبار امر مختوم برخوردار است و در نتیجه
طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است.
بنابراین اگر در جریان تحقیقات مقدماتی معلوم شود که متهم قبلاً به خاطر همان اتهام موضوع پرونده که توسط همان شاکی مطرح شده محاکمه شده و در مورد او حکم قطعی اعم از محکومیت برائت و اعم از اینکه اجرا شده یا نشده باشد صادر گردیده است مرجع تحقیق باید با صدور قرار موقوفی تعقیب (به استناد بند چ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری) از ادامه تعقیب خودداری کند. قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختومه برخوردار است. اما در مورد قرار منع تعقیب باید قائل به تفکیک شد. ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد:
«هر گاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‌تواند او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد در صورتی که دادگاه تعقیب مجدد را تجویز کند بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.»
نکته:
اعتبار امر مختوم نیازی به ایراد از سوی متهم ندارد و محدود به زمان معینی نیست. در استناد به اعتبار امر مختوم تصمیم قضایی سابق اعم از حکم یا قرار الزامی است که قطعی شده باشد اما ممکن است رسیدگی قبلی در جریان باشد و هنوز منجر به صدور حکم نشده یا حکم آن قطعی نشده و اعتبار امر مختوم نیافته باشد که در این صورت نمی‌توان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. در آیین دادرسی کیفری راه حلی برای این فرض پیش بینی نشده اما در بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به این فرض اشاره شده و راه حل آن به صورت خودداری از رسیدگی قرار امتناع از رسیدگی و ارسال پرونده به مرجعی که موضوع در آن مطرح است (م ٨٩ ق.آ.د.م) پیش بینی شده است.
شرایط سه گانه استفاده از اعتبار امر مختوم
وحدت اصحاب
بزه دیده و متهم در یک پرونده یکی باشند. مثلاً اگر در پرونده قبلی ضابطین باعث به جریان افتادن تعقیب شده باشند و در پرونده جدید شاکی شکایت کرده و باعث شروع تعقیب شده باشد شرط وحدت اصحاب در هر پرونده یکی است یا در پرونده سابق به دلیل حجر شخصی، ولی یا قیم او شکایت کرده و در پرونده جدید به دلیل خروج وی از حجر خودش شکایت مطرح کرده باشد شرط وحدت اصحاب موجود است.
وحدت سبب
سبب دعوی مبنا و هدفی است که بر اساس آن اقدام به رسیدگی کرده است. سبب دعوی در رسیدگی کیفری اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی است بنابراین اگر سبب دعوی در دعوای سابق اعمال مجازات باشد و در دعوای فعلی جبران خسارت مالی بزه دیده، شرط وحدت سبب تامین نیست و مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد بود. همچنین آراء مراجع اداری و انضباطی مانع از طرح دعوای کیفری علیه متهم نیست.
وحدت موضوع:
عمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. در مقایسه بین دو عمل هم مادیت آن اعمال مورد توجه است نه وصف جزای داده شده به آنها. یعنی نه تنها تعقیب مجدد همان اتهام بلکه تعقیب مجدد همان عمل منع شده است. در مورد تعدد معنوی نمی‌توان چند بار تحت عنوان مجرمانه متفاوت مورد رسیدگی قرار داد.
قرار بایگانی کردن پرونده
ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است:
«در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاح و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل احتراز در دادگاه کیفری مربوط است.»
کاربرد:
این قرار وسیله‌ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم اهمیتی است که عدم تعقیب کیفری متهم را مناسب‌تر و موجه‌تر می‌سازد. منظور از عدم وجود شاکی یا گذشت وی این است که صدور این قرار در جرایم غیر قابل گذشت ممکن است و همچنین فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر شرط است چون جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. بنابراین صدور این قرار نه توسط بازپرس و نه توسط دادستان بلکه توسط قاضی دادگاه امکان‌پذیر است.
صدور این قرار با ملاحظه وجه اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است صورت می‌گیرد. حدود قصاص و دیاد همچنین تعزیرات درجه یک الی ۶ از شمول حکم این ماده مستثنا هستند. اما ممنوعیتی در خصوص تعزیرات منصوص شرعی در صورتی که داخل در درجه‌بندی ۷ و ۸ قرار گیرند در مورد صدور این قرار وجود ندارد. صدور این قرار مستلزم اخذ تامین از متهم نیست اما در صورت ضرورت التزام اخذ می‌گردد. محکومیت موثر مطابق با تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی محکومیتی است که به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و به تبع اجرای حکم محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید.
نکات:
اینکه متهم تعهد کتبی مبنی بر رعایت مقررات قانونی می‌نماید منظور مقنن از رعایت مقررات قانونی مشخص نیست. این در حالی است که اجرای دستورات مقرر برای قرار تعلیق تعقیب در مورد این قرار پیش بینی نگردیده است.
صدور این قرار فقط برای یک بار امکان پذیر است. شرط تفهیم اتهام متضمن این معنی است که این قرار نمی‌تواند غیابی صادر گردد.
این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است چون این قرار از دادگاه صادر می‌گردد. بنابراین برای تشخیص اینکه چه کسانی حق اعتراض دارند بایستی به ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمود.
اما به عقیده برخی این قرار به دلیل اینکه به سود متهم صادر می‌گردد از سوی وی قابل اعتراض نیست ولی از طرف شاکی و دادستان قابل اعتراض می‌باشد.
دادگاه تجدید نظر به موجب تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع اعتراض قرارهایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی دادگاه صادر می‌گردد و حکم آن را نمی‌توان به قرارهایی که در مرحله رسیدگی صادر می‌گردند تسری داد بنابراین مرجع اعتراض قرارهایی که در مرحله رسیدگی صادر می‌گردند حسب مورد دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور است.
در این خصوص رای وحدت رویه ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/١/٢١ مقرر می‌دارد:
«چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدید نظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای مربوط به جرایم مذکور در آن (جرایم تعزیری درجه 7 و 8) را تعیین کرده است تعمیم مقررات ماده مرقوم و تبصره آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرایم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است با توجه به موخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن فاقد وجاهت قانونی است.»
هرچند بند الف ماده ۴۲۷ ق.آ.د.ك احکام دادگاه‌ها در جرایم تعزیری درجه ۸ را قطعی می‌داند اما در صورت صدور این قرار که در جرایم تعزیری درجه ۸ نیست پیش بینی شده است قابل اعتراض خواهد بود. جبران ضرر و زیان بزه دیده یا برقراری ترتیبات جبران از شرایط صدور این قرار نمی‌باشد. (برخلاف قرار تعلیق تعقیب)
قرار توقف تحقیقات
شناسایی متهم یکی از اهداف تحقیقات مقدماتی (ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری) و از وظایف مرجع تحقیق است و مطابق اصل مقرر در صدر ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری:
«بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف کند.»
این قسمت از ماده اساساً به دو قسمت قابل تفکیک است:
متهم مشخص نیست.
متهم مشخص است اما مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است.
شناسایی متهم یا به عبارت مقرر در ماده معین بودن آن منوط به معلوم شدن هویت رسمی او حداقل با دو جز نام و نام خانوادگی است. بنابراین اگر از متهم تنها نام کوچک او یا نامی که در محل سکونت خود به آن مشهور است معلوم باشد یا فقط تصویر فیلمبرداری شده توسط دوربین‌های مدار بسته از وی در دست باشد نمی‌توان گفت که هویت مرتکب جرم معلوم شده است.
اما به صورت استثنایی ماده اخیر در ادامه مقرر داشته است:
«… در جرائم تعزیری درجه ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ هرگاه با انجام تحقیقات لازم مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جنب بگذرد با موافقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر می‌شود و پرونده به صورت موقت و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود دادگاه راسا مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.»
نکات:
صدور این قرار منوط به مواردی است که متهم معین نیست است. بنابراین در مواردی که متهم معین است اما مخفی شده یا دسترسی به اون مشکل است نمی‌توان مبادرت به صدور این قرار نمود.
صدور این قرار در جرائم تعزیری درجه ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ امکان‌پذیر است. بنابراین در جرایم حدود قصاص و دیات و تعزیرات درجه یک الی ۳ نمی‌توان به بهانه مشخص نبودن متهم مبادرت به صدور این قرارها نمود و بایستی تا زمان دسترسی به متهم پرونده مفتوح بماند یا اینکه در مواردی که امکان شمول مرور زمان وجود دارد (تعزیرات) جرم مشمول مرور زمان گردد.
ملاک، گذاشتن دو سال از تاریخ وقوع جرم است نه تاریخ شکایت یا اطلاع شاکی، بنابراین باید دو سال از تاریخ وقوع جرم بگذرد. این قرارچه از دادسرا صادر گردد و چه از دادگاه صرفاً از جانب شاکی قابل اعتراض می‌باشد.
مقنن در خصوص مدت اعتراض عنوان می‌دارد ظرف مدت اعتراض به قرارها در این خصوص بایستی قائل به تفکیک شد. اگر قرار از دادسرا صادر شده باشد مدت اعتراض ۱۰ روز است اما اگر از دادگاه صادر شده باشد مدت اعتراض ۲۰ روز خواهد بود.
در صورت احراز هویت متهم تعقیب مجدداً به جریان می‌افتد البته به شرطی که جرم مشمول مرور زمان نگردد!
صدور این قرار فرع بر وقوع جرم است. یعنی جرمی واقع شده است ولی مرتکب مشخص نگردد. اما چنانچه به رغم انجام تحقیقات کافی دلیلی بر وقوع جرم وجود نداشته باشد باید قرار منع تعقیب صادر گردد.
پرسش و پاسخ متداول:
1. قرار بازداشت موقت چه زمانی صادر می‌شود؟
قرار بازداشت موقت معمولاً زمانی صادر می‌شود که دادگاه یا دادسرا به این نتیجه برسد که متهم ممکن است از پیگیری پرونده فرار کند، شواهد و مدارک علیه او کافی باشد، یا احتمال وقوع جرم دیگری از سوی متهم وجود داشته باشد. طبق قانون، این قرار باید تنها برای مدت محدود و با توجه به شرایط خاص صادر شود، و در صورتی که متهم تهدیدی برای امنیت عمومی نداشته باشد، ممکن است به قرار وثیقه یا آزادیش تغییر یابد.
2. آیا امکان اعتراض به قرارهای کیفری وجود دارد؟
بله، افراد می‌توانند به قرارهای کیفری صادره اعتراض کنند. به عنوان مثال، در صورتی که فرد به قرار بازداشت موقت یا قرار وثیقه اعتراض داشته باشد، می‌تواند از طریق دادگاه صالح درخواست تجدیدنظر کند. این اعتراض باید در مدت زمان معین پس از صدور قرار انجام شود.
3.آیا در پرونده‌های کیفری نیاز به وکیل هست؟
در پرونده‌های کیفری،. بسته به نوع جرم و پیچیدگی آن، توصیه می‌شود که از وکیل متخصص استفاده کنید. برخی پرونده‌های کیفری،. به ویژه دعاوی مالی کیفری مانند کلاهبرداری، اختلاس و سایر جرایم مشابه،. ممکن است بسیار پیچیده و دارای ابعاد مختلف قانونی باشند. این نوع پرونده‌ها نیازمند تحلیل دقیق و دفاعیات تخصصی است که تنها یک وکیل با تجربه در زمینه حقوق کیفری قادر به انجام آن خواهد بود. وکیل می‌تواند به شما در شفاف‌سازی وضعیت پرونده، ارائه مشاوره حقوقی صحیح و دفاع مؤثر در دادگاه کمک کند. بنابراین، برای جلوگیری از اشتباهات و تضمین حقوق خود، مشاوره با یک وکیل متخصص در این حوزه به شدت پیشنهاد می‌شود.
نتیجه گیری
قرارهای کیفری به عنوان ابزارهایی برای تعیین سرنوشت پرونده‌های کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرند و درک صحیح از آنها می‌تواند به شفاف‌سازی فرآیندهای قضائی و حقوقی کمک کند.
با توجه به اهمیت موضوع و پیچیدگی‌های قانونی، پیشنهاد می‌شود که از مشاوره‌های تخصصی بهره‌مند شوید تا بتوانید درک بهتری از قرارهای کیفری و تأثیرات آنها بر پرونده‌های خود داشته باشید.
در خصوص مطالب فوق این چنین می توان برداشت نمود که قرار های نهایی باید خصوصیاتی داشته باشند که پرونده بدون نیاز به گذشتن مدت خاصی و یا نیاز به اقدام دیگری در خصوص ان تصمیم گرفته شود و امکان این را داشته باشد که بتوان در خصوص متهم اظهارنظر نمود که آیا او مجرم است یا خیر؟!
پس در صورت داشتن چنین شرایطی می توان به صورت قطع،. در خصوص قرار خاصی بیان نمود که این قرار مشمول قرار های نهایی می شود. همچنین اگر در خصوص مطالب بیان شده احساس نیاز به کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره های تخصصی دارید،. با مشاوران و وکلای گروه حقوقی دادوند در ارتباط باشید.
