با توجه به اینکه پزشکی  جایگاه حساس و حیاتی در حفظ جان ، سلامت و بهداشت عمومی دارد  قانون‌گذار برای فعالیت در این حوزه شرایط خاصی را در نظر گرفته و ورود افراد فاقد صلاحیت به این عرصه را جرم‌انگاری کرده است. یکی از مهم‌ترین و حائز اهمیت ترین این جرایم، مداخله غیرمجاز در امور پزشکی است؛ جرمی که نه‌ تنها سلامت افراد جامعه را به مخاطره می‌اندازد، بلکه نظم و اعتبار نهادهای درمانی را نیز تهدید می‌کند. در این مقاله به ابعاد مختلف جرم مذکور و ارکان آن را مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معنا و مفهوم دخالت در امور پزشکی:

برای مثال  امروزه در بسیاری از مراکز زیبایی همانند سالن های آرایشی ، اقداماتی همچون تزریق بوتاکس، خال‌برداری و تزریق ژل صورت و سایر خدمات مشابه، توسط اشخاص انجام می‌شود که فاقد پروانه پزشکی هستند. این قبیل اقدامات، در صورت انجام توسط افراد غیرمجاز و واجد شرایط یاد شده ، وصف کیفری خواهند بود.

در چنین شرایطی، چنانچه مراجعه ‌کننده متوجه شود که ارائه ‌دهنده خدمات فاقد صلاحیت و مجوز لازم است، می‌تواند مطابق مقررات قانونی از وی شکایت نماید. مراجع قضایی نیز موظف به رسیدگی به این شکایت خواهند بود.

و اما از منظر دیگر نیز اگر شخص یا اشخاصی  که دارای مدرک پزشکی هستند در حوزه‌ای خارج از تخصص خود فعالیت کند، عمل وی نیز از مصادیق دخالت در امور پزشکی محسوب می‌شود. برای مثال، چنانچه یک پزشک عمومی اقدام به انجام جراحی زیبایی بینی نماید، این اقدام غیرقانونی تلقی شده و مشمول مجازات خواهد بود. متأسفانه مشاهده می‌شود که برخی پزشکان عمومی در حوزه‌هایی چون اعمال زیبایی و درمان‌های پوستی فعالیت می‌کنند که این امر مغایر با اصول قانونی و حرفه‌ای پزشکی است.

 جرم مداخله در امور پزشکی:

مداخله در امور پزشکی از جمله جرایم مربوط به حوزه سلامت و بهداشت عمومی تلقی می‌شود. فعالیت در زمینه‌های پزشکی و دارویی مستلزم اخذ مجوزهای قانونی از نهادهایی نظیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. براین اساس قانونگذار در قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ چنین جرایمی را جرم انگاری نموده است مطابق بند 3 قانون مذکور، ‌(اصلاحی 1379/12/10) هرکس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی، ‌داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامائی و سایر رشته‌ هائی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو حرفه پزشکی و پروانه دار محسوب می‌ شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت‌ مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده (1) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار‌دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (5000000) تا پنجاه‌ میلیون (50000000) ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون (100000000) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (‌هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.
تبصره 1 (منسوخ شده است 1392/10/03)
تبصره 2 (اصلاحی 1379/12/10)- در صورتی که هریک از مسئولین موضوع ماده (3) و یا مسئولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی ‌مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیع دارویی کشور شوند‌ علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهند شد. ‌
تبصره 4 (الحاقی 1374/01/29)- در مواردی که موسس مرکز و موسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می‌ توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست‌ حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه‌ مسئولیت فنی موقت نمایند اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود وراث مکلفند ظرف مهلت یاد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به‌ معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان موسس جدید اقدام کنند.
‌در غیر این صورت موسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد.
تبصره 5 (اصلاحی 1379/12/10)- فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد. مجازاتهای مربوط به جرایم مرتبط با داروهای انسانی در این ماده در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود. ‌
تبصره 6 (الحاقی 1374/01/29)- به جرائم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.

ارکان تشکیل دهنده جرم مداخله در امور پزشکی

1-عنصر قانونی جرم:

عنصر قانونی این جرم، قانون اصلاح ماده سه مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و… مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی می باشد که پیشتر اشاره شد.

 2-عنصر مادی:

رکن مادی این جرم به معنای بروز عمل یا رفتار فیزیکی  است که قانون آن را ممنوع کرده.

همانند :

-اشتغال به امور پزشکی، داروسازی، دندان‌پزشکی، فیزیوتراپی، مامایی و … بدون داشتن پروانه

– تأسیس مؤسسات پزشکی یا مراکز درمانی بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح

– واگذاری پروانه اشتغال به افراد فاقد صلاحیت، توسط کسانی که دارای پروانه رسمی هستند.

– استفاده از پروانه دیگران برای انجام فعالیت‌های پزشکی.

3-عنصر روانی یا معنوی:

مانند هر جرم دیگری، برای تحقق جرم مداخله در امور پزشکی، وجود عنصر روانی (قصد مجرمانه یا سوءنیت عام و خاص) نیز ضروری است. جرم مداخله در امور پزشکی جرمی مطلق است و مقید به نتیجه نمی باشد یعنی  حتی بدون تحقق نتیجه خاصی، صرف انجام عمل ممنوعه با آگاهی و اراده، کافی برای اثبات جرم است.

برای مثال، اگر فردی بدون صلاحیت علمی و قانونی خود را پزشک معرفی کرده و به درمان بیماران بپردازد، یا بدون مجوز اقدام به فروش دارو کند و یا پزشکی با اطلاع کامل  پروانه خود را در اختیار فرد فاقد صلاحیت قرار دهد، در همه این موارد عنصر روانی جرم، که همان علم به غیرقانونی بودن عمل و اراده برای انجام آن است، تحقق یافته است.

مرجع صالح  رسیدگی به جرم:

مطابق تبصره 6 ماده اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ (با اخرین اصلاحات سال  1374) مرجع رسیدگی دادگاه انقلاب می باشد.

پرسش و پاسخ‌های متداول

۱. آیا شخصی که در رشته پزشکی تجربه کاری دارد  اما فاقد پروانه نظام پزشکی است، مرتکب جرم شده است؟

بله. صرف داشتن دانش یا تجربه، بدون دریافت پروانه رسمی از مراجع ذی صلاح موجب مشروعیت فعالیت پزشکی نمی‌شود. در صورت فعالیت بدون پروانه، فرد مرتکب جرم مداخله در امور پزشکی شده و قابل تعقیب کیفری است.

۲. آیا واگذاری پروانه نظام پزشکی به شخصی که تجربه کاری  دیگر برای انجام فعالیت درمانی، جرم محسوب می‌شود؟

بله. واگذاری پروانه به دیگران، یا استفاده از پروانه دیگران برای انجام امور پزشکی از مصادیق  مداخله  در امور پزشکی است و طبق قانون، جرم تلقی شده و مشمول مجازات خواهد بود.

۳. مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مداخله در امور پزشکی کدام است؟

بر اساس تبصره ۶ قانون اصلاح ماده ۳ مصوب ۱۳۷۴ رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد. با وجود اصلاحات بعدی در سال ۱۳۷۹، تغییری در صلاحیت مرجع رسیدگی ایجاد نشده است.

نتیجه‌گیری:

با در نظر گرفتن پیامدهای سنگین ناشی از فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه پزشکی، قانون‌گذار با حساسیت ویژه‌ای به جرم‌انگاری مداخله در امور پزشکی پرداخته است. برخورد قانونی با افراد فاقد صلاحیت، تضمین‌کننده سلامت عمومی، نظم اجتماعی و صیانت از شأن حرفه پزشکی است. لذا آگاهی عمومی درباره این جرم و راه‌های مقابله با آن از الزامات اساسی برای حفظ امنیت درمانی در جامعه به‌شمار می‌رود.