نحوه رسیدگی به دعاوی بانکی

بانکها بهعنوان یکی از ارکان کلیدی نظام مالی و اقتصادی هر کشور، نقشی حیاتی در ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی ایفا میکنند. دعاوی بانکی، که شامل پروندههای متنوعی از جمله اختلافات در تسهیلات بانکی، مطالبات مالی و جرایم مرتبط با پولشویی و اختلاس میشود، در رویه قضایی بهویژه در ایران جایگاه ویژهای دارند. نحوه رسیدگی به دعاوی بانکی به دلیل پیچیدگیهای مالی و حقوقی این پروندهها، نیازمند دقت و تخصص بالایی است. در این راستا، این مقاله به بررسی اصول و مراحل مختلف رسیدگی به دعاوی بانکی، آرای وحدت رویه و چالشهای موجود در این حوزه میپردازد. همچنین، تحلیل دقیق نحوه رسیدگی به دعاوی بانکی میتواند به درک بهتر فرآیندهای قضائی و کمک به حل و فصل مؤثر این اختلافات کمک کند.
آیا نمیدانید چگونه از بانک شکایت کنید؟
با روند رسیدگی به دعاوی بانکی آشنا نیستید؟ بانکها بهعنوان یکی از ارکان اساسی نظام مالی هر کشور، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی ایفا میکنند. بااینحال، اختلافات بانکی میان اشخاص و بانکها امری رایج است و میتواند موضوعاتی مانند تسهیلات بانکی، مطالبات مالی، جرایم اقتصادی نظیر پولشویی و اختلاس را شامل شود.
اما دعاوی بانکی چگونه رسیدگی میشوند و چه مراحلی دارند؟ این دعاوی به دلیل پیچیدگیهای مالی و حقوقی، نیازمند بررسی دقیق و تخصصی هستند. در این مطلب، مراحل مختلف رسیدگی به دعاوی بانکی، چالشهای قانونی این حوزه و نقش آرای وحدت رویه در حل اختلافات مورد بررسی قرار میگیرد. درک درست از این فرآیندها میتواند به شما کمک کند تا در مواجهه با مشکلات بانکی، بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.
دعاوی بانکی چیست؟
دعاوی بانکی به اختلافاتی گفته میشود که میان بانک و مشتریان و اشخاص که بر سر قراردادها و خدمات مالی به وجود میآید. این چالشها میتوانند از تعهدات مرتبط با وامها، حسابهای بانکی، ضمانتنامههای مالی، کارتهای اعتباری و سایر سرویسها و خدمات بانکی ناشی شوند.
از آنجایی که این دعاوی اغلب پیچیده و زمانبر هستند، آگاهی از قوانین بانکی و روندهای حقوقی اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، دریافت مشاوره حقوقی تخصصی و همراهی یک وکیل بانکی مجرب میتواند راهکاری مؤثر برای حفظ حقوق و جلوگیری از مشکلات قانونی باشد.
انواع دعاوی بانکی در رویه قضایی
دعاوی بانکی دارای انواع مختلفی است که به جهت تخصصی بودن و مبتلی به بودن در بین عموم مردم به خصوص درباره تسهیلات بانکی باعث بروز مشکلات عدیده برای مردم گردیده است .
انواع دعاوی بانکی:
- دعاوی حقوقی
- دعاوی کیفری
- سایر دعاوی
دعاوی اشخاص علیه بانک را می توان این گونه تفسیر نمود که شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) به عنوان خواهان یا شاکی نسبت به تصمیمات و اقدامات بانک اعتراض می نماید.
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بانکی
1.صلاحیت حقوقی:
صلاحیت رسیدگی در دعاوی بانکی به معنای تعیین نوع دادگاهی است که باید به پرونده رسیدگی کند. در سیستم قضائی ، دعاوی بانکی (با موضوعات حقوقی) اغلب در دادگاههای عمومی حقوقی مطرح میشود، اما برای هر نوع دعوی و شرایط خاص، دادگاه صالح میتواند متفاوت باشد.
مراجع صالح برای رسیدگی به انواع دعاوی مختلف حقوقی شامل موارد ذیل می باشد:
دعاوی مربوط به ابطال اجرائیه بانکی:
اگر اختلاف ناشی از اجرائیه صادره از سوی دفترخانه باشد، دادگاهی که دفترخانه در محدوده آن قرار دارد، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
به عنوان مثال: اگر دفترخانه در تهران باشد، دادگاههای عمومی حقوقی تهران مرجه صالح رسیدگی به پرونده می باشد
دعاوی مربوط به مطالبات از بانکها:
در صورتی که اختلاف بر سر مطالبه وجه از بانک باشد، دادگاه محل استقرار بانک خوانده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
دعاوی مرتبط با قراردادهای بانکی:
در این نوع دعاوی، دادگاهی که بانک طرف دعوا (خوانده) در محدوده آن قرار دارد، صلاحیت رسیدگی دارد.
به عنوان مثال اگر قرارداد بین بانک … در تهران و شرکت … در تهران باشد مرجع صالح رسیدگی به پرونده دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد.
دعاوی مرتبط با چک:
در پروندههای اسناد تجاری و چک ، دادگاه محل استقرار بانک یا شعبهای که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده است، صلاحیت رسیدگی دارد.
همچنین، محل اقامت خوانده نیز میتواند مرجع رسیدگی به این دعاوی باشد.
2.صلاحیت کیفری:
دعاوی بانکی در صورت دارا بودن جنبه کیفری، در دادگاههای مختلفی مورد بررسی قرار میگیرند که بسته به نوع جرم و میزان اهمیت آن، صلاحیت رسیدگی ممکن است بین دادگاههای کیفری دو، دادسرای کارکنان دولت، دادسرا و دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و دادسرای پولی و بانکی تقسیم شود. ازاینرو، برای تعیین دقیق مرجع صالح، باید نوع جرم و محل وقوع آن بهدقت بررسی شود.
صلاحیت ذاتی در دعاوی بانکی:
صلاحیت ذاتی در دعاوی بانکی به معنای تعیین نوع دادگاهی است که باید به پرونده رسیدگی کند. در سیستم قضائی، دعاوی بانکی (با موضوعات حقوقی) اغلب در دادگاههای عمومی حقوقی مطرح میشود، اما برای هر نوع دعوی و شرایط خاص، دادگاه صالح میتواند متفاوت باشد.
صلاحیت در دعاوی مربوط به پولشویی و جرایم اقتصادی
در مواردی که دعوی مربوط به جرایم اقتصادی، پولشویی یا فساد مالی است، دادگاههای ویژه اقتصادی و شعب ویژه رسیدگی به جرایم بانکی صلاحیت دارند. طبق آراء وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور، در دعاوی ناشی از ادغام بانکها یا دعاوی مرتبط با فساد و نقض مقررات پولی، شعب ویژه و دادگاههای تخصصی باید به این دعاوی رسیدگی کنند.
از آنجا که دعاوی اقتصادی از پیچیدگیهای حقوقی خاصی برخوردارند، بهره گیری از وکیل جرایم اقتصادی در این حوزه میتواند به تشخیص درست مرجع صالح و پیگیری اصولی پرونده کمک کند.
3.سایر مراجع صالح به رسیدگی:
در مواردی که تخلفات بانکی مربوط به نقض تعهدات ارزی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، گرانفروشی ارز، یا تخلفات مرتبط با مقررات ارزی بانک مرکزی باشد، سازمان تعزیرات حکومتی بهعنوان مرجع رسیدگی صالح میتواند وارد عمل شود. این نهاد، بهویژه در تخلفاتی که جنبه تخلف اقتصادی و نقض ضوابط ارزی کشور دارند، نقش نظارتی و قضایی ایفا کرده و میتواند نسبت به اعمال جریمههای سنگین، توقیف اموال و حتی محدودیتهای تجاری برای متخلفان اقدام کند.
نحوه شکایت حقوقی دردعاوی بانکی
ثبت دادخواست و آغاز روند رسیدگی
اولین مرحله در رسیدگی به دعوی بانکی، ثبت دادخواست از طریق سامانه الکترونیک و ارجاع پرونده به دادگاه است. خواهان (بانک یا مشتری) باید ابتدا با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضائی، درخواست رسیدگی به پرونده را ارائه دهد. در این مرحله، خواهان باید مدارک و مستندات مربوط به دعوی خود را به دادگاه ارائه دهد. این مدارک میتواند شامل قراردادهای بانکی، چکها، اسناد تسهیلاتی یا هر گونه مدرکی باشد که اثباتکننده ادعای خواهان باشد.
نکته مهم:
برای طرح دعاوی بانکی، لازم است که تمامی اسناد و مستندات بهصورت دقیق و شفاف ارائه شوند تا روند رسیدگی با کمترین مشکل و تأخیر مواجه گردد. این اسناد میتوانند شامل مفاد قرارداد، صورتحسابها، چکها و سایر مدارک مالی باشند.
برآورد هزینههای دادرسی طرح دعاوی بانکی:
هزینههای دادرسی پروندههای بانکی یکی از عوامل مهمی است که پیش از طرح دعوا باید مدنظر قرار گیرد.
این هزینهها بر اساس نوع پرونده و میزان مطالبه متفاوت بوده و نقش مهمی در تصمیمگیری برای پیگیری حقوقی دارند.
در اغلب پروندههای بانکی، موضوع دعوی ماهیت مالی دارد و هزینه دادرسی بر همین اساس محاسبه میشود.
اما در شرایطی که تعیین مبلغ دقیق ممکن نباشد، میتوان ارزش خواسته را بهصورت تقریبی مشخص کرد تا هزینههای دادرسی متناسب با آن تعیین شوند.
نکات کلیدی هزینههای دادرسی در دعاوی بانکی
پرداخت هزینهها در صورتی که رای به نفع خواهان باشد:
اگر دادگاه رای را به نفع خواهان صادر کند، بانک مسئول پرداخت هزینههای دادرسی خواهد بود.
هزینههای اضافی در کنار دادرسی: علاوه بر هزینههای دادرسی، ممکن است هزینههای اضافی مانند هزینههای کارشناسی، حق الوکاله وکیل و هزینههای اجرایی نیز به پرونده اضافه شود که باید به طور دقیق در نظر گرفته شوند.
مشاوره تخصصی گروه حقوقی دادوند در دعاوی بانکی: قبل از طرح دعوی، مشاوره حقوقی با وکیل بانکی گروه حقوقی دادوند میتواند کمک کند تا هزینههای دادرسی به درستی محاسبه و مدیریت شوند و از بروز هزینههای غیرضروری جلوگیری شود.
تعیین دادگاه صالح:
بر اساس قوانین آیین دادرسی مدنی، دعاوی بانکی معمولاً در دادگاههای عمومی حقوقی رسیدگی میشوند که اغلب پروندهای بانکی ارجاع به شعبه خاص در دادگاه های حقوقی می شود.
صلاحیت محلی:
یکی از مهمترین مسائل در دعاوی بانکی، صلاحیت محلی است. طبق قوانین، در صورت وجود شعب مختلف یک بانک، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی باید همان دادگاهی باشد که شعبه طرف معامله در آن مستقر است. این امر در مواقعی که بانکها در مناطق مختلف کشور شعبه دارند، اهمیت ویژهای پیدا میکند
دعاوی مرتبط با بانکهای دارای شعب متعدد، باید در دادگاه حوزهای مطرح شود که شعبه طرف دعوی در آن مستقر است. این موضوع به ویژه در دعاوی مربوط به بانکهایی که در فرآیند ادغام قرار گرفتهاند، اهمیت دارد. طبق رأی وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور، در صورت ادغام بانکها، دعاوی مرتبط با شعبه ادغامشده نیز به همین حوزه صلاحیتی ارجاع میشود
طبق رأی وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور:
مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائممقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی میشود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.
مراحل دادرسی و بررسی اسناد
پس از پذیرش دادخواست و تعیین دادگاه صالح، پرونده وارد مرحله دادرسی میشود. در این مرحله، دادگاه از طرفین خواسته میشود که دفاعیات خود را بهطور کامل ارائه دهند. دادگاه با بررسی مدارک ارائهشده، دلایل و اسناد مالی طرفین را بررسی کرده و به آنها استناد میکند. در پروندههای بانکی، معمولاً نیاز به کارشناسیهای مالی و بانکی برای تحلیل دقیق قراردادها و تراکنشهای مالی وجود دارد.
در صورت پیچیدگی موضوع، دادگاه میتواند از کارشناسان مالی و حسابداری برای ارزیابی دقیقتر مسائل اقتصادی استفاده کند
نکته:
در دعاوی بانکی، شواهد و اسناد مالی اهمیت بسیار زیادی دارند. بانکها باید دقت کنند که تمامی اسناد مرتبط با تراکنشها و قراردادها را بهطور کامل و مستند به دادگاه ارائه دهند.
دفاعیات و استماع شهادتها
پس از ارائه اسناد و دفاعیات از سوی طرفین دعوی، دادگاه ممکن است شهادت شهود یا درخواست استعلام از مراجع دیگر مانند بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی را بهمنظور تکمیل اطلاعات و روشن شدن ابعاد پرونده انجام دهد. این مرحله میتواند موجب روشنتر شدن زوایای پنهان پرونده و اطمینان از صحت اطلاعات مالی شود.
صدور حکم
پس از بررسی تمامی اسناد، دفاعیات و شهادتها، دادگاه حکمی صادر میکند. حکم دادگاه ممکن است در قالب یکی از موارد زیر باشد:
- دعوای مطالبه وجه: در صورتی که بانک یا شخص خواهان مطالبات خود از مشتری یا طرف مقابل را اثبات کند، دادگاه حکم به پرداخت بدهی میدهد.
- ابطال قرارداد بانکی: اگر قرارداد به دلیل تخلف از مقررات یا عدم تطابق با قوانین و مقررات بانکی باطل باشد، دادگاه حکم به ابطال آن صادر خواهد کرد.
- صدور احکام جبرانی: در صورت اثبات وقوع کلاهبرداری یا هر نوع تخلف در عملیات بانکی، دادگاه ممکن است حکم به جبران خسارت و استرداد وجوه دریافتی صادر کند.
امکان تجدیدنظر و اعتراض و اعاده دادرسی
اگر یکی از طرفین از حکم صادره ناراضی باشد، میتواند درخواست تجدیدنظر بدهد. درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بررسی خواهد شد. در صورتی که دلایل جدیدی وجود داشته باشد یا روند دادرسی بهدرستی طی نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر ممکن است حکم را نقض کرده یا تغییر دهد.
نحوه شکایت کیفری دردعاوی بانکی:
جرایم بانکی شامل تخلفات و فسادهای مالی هستند که از طریق سوءاستفاده از سیستمهای مالی و بانکی صورت میگیرند و میتوانند آسیبهای جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد کنند. این جرایم شامل پولشویی، اختلاس، کلاهبرداری بانکی، جعل اسناد مالی، و تخلفات مرتبط با تراکنشهای غیرمجاز میباشند. رسیدگی به این جرایم در دو مرحله اصلی، یعنی در دادسرا و دادگاه، انجام میشود که هر یک از این مراحل نقش بسیار مهمی در تشخیص جرم و تعیین مجازات دارند.
1.تنظیم شکوائیه: اولین گام در شکایت کیفری، تنظیم شکوائیه است. در این مرحله باید اطلاعات دقیق در مورد تخلف صورتگرفته، مشخصات متهم ( مسئولان و کارمندان بانک)، مدارک و مستندات مربوطه جمعآوری شود. شکوائیه باید بهدقت نوشته شود و تمام جزئیات لازم برای اثبات جرم در آن ذکر گردد.
از آنجا که دعاوی کیفری بانکی بسیار مهم هستند و از پیچیدگی های خاصی برخوردارند، بهره گیری از وکیل پولی و بانکی در این حوزه میتواند به تشخیص درست مرجع صالح و پیگیری اصولی پرونده کمک کند.
2.ثبت شکایت: شکوائیه پس از تنظیم به یکی از دادسرای عمومی و انقلاب و یا دادسرای کارکنان دولت، دادسرای مفاسد اقتصادی ارجاع می شود.
3.نقش ضابطان قضایی: در موارد پروندههای کلان و پیچیده، گزارش ضابطان خاص قضائی نظیر بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سپاه نیز میتواند به روند رسیدگی کمک کند. این نهادها میتوانند در جمعآوری مستندات و تحقیقات به دادسرا کمک کنند و گاهی ممکن است وارد تحقیقات دقیقتری شوند.
هزینه دادرسی: یکی از مزایای شکایت کیفری از بانک، هزینه دادرسی نسبتاً پایین است. در دعاوی کیفری، برخلاف دعاوی مالی، هزینههای دادرسی بسیار کمتر و ناچیز است
روند رسیدگی به جرایم بانکی در دادسرا و دادگاه
رسیدگی در دادسرا
در مرحله نخست، تحقیقات در دادسرا آغاز میشود. در این مرحله، دادستان یا بازپرس بررسیهای اولیه را انجام داده و تلاش میشود تا شواهد و مدارک کافی برای اثبات وقوع جرم گردآوری کند. این تحقیقات میتواند شامل موارد زیر باشد:
ثبت شکایت:
هر شخص یا نهاد، از جمله بانکها و مؤسسات مالی، که متضرر از جرم بانکی شدهاند، میتوانند شکایت خود را در دادسرا ثبت کنند. شکایت ممکن است به دلیل وقوع جرمهایی چون پولشویی، کلاهبرداری بانکی، یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی باشد.
تحقیقات مقدماتی:
پس از ثبت شکایت، دادسرا وارد تحقیقات مقدماتی میشود. در این مرحله، بازپرس با بررسی اسناد، مدارک و دلایل ارائهشده از سوی شاکی یا سازمانهای نظارتی مانند بانک مرکزی و بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات ، به بررسی ابعاد مختلف جرم میپردازد.
صدور قرارهای کیفری:
در صورتی که دلایل کافی برای بازداشت متهم وجود داشته باشد، دادسرا میتواند قرار بازداشت موقت صادر کند. در غیر این صورت، ممکن است قرار وثیقه یا کفالت برای متهم صادر شود تا او در اختیار دادسرا قرار گیرد.
صدور کیفرخواست:
پس از تکمیل تحقیقات و جمعآوری شواهد، بازپرس تصمیم میگیرد که آیا پرونده به دادگاه ارسال شود یا خیر. در صورت وجود شواهد کافی، کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارجاع میشود.
رسیدگی در دادگاه
پس از ارجاع پرونده به دادگاه، روند رسیدگی در دادگاه کیفری دو یا دادگاههای ویژه اقتصادی آغاز میشود. در این مرحله، پرونده بهطور رسمی در دادگاه مورد بررسی قرار میگیرد.
معرفی دادگاه صالح:
طبق قانون، دعاوی جرایم بانکی در دادگاههای کیفری دو یا شعب ویژه دادگاههای اقتصادی و دادگاه کارکنان دولت صالح به رسیدگی هستند. اگر جرم شامل فساد اقتصادی باشد، پرونده به دادگاههای ویژه اقتصادی ارجاع میشود.
ارائه دفاعیات و شواهد:
در جلسه دادگاه، طرفین (شاکی و متهم) باید دلایل خود را به دادگاه ارائه دهند. بانکها میتوانند اسناد و مدارک مرتبط با قراردادها، چکها، تراکنشهای مالی یا هر سند دیگری که به جرم مرتبط باشد را به دادگاه ارائه دهند. متهم نیز حق دفاع از خود را دارد و میتواند شواهد و مدارک خود را ارائه دهد.
استفاده از کارشناسان:
در پروندههای پیچیده بانکی، دادگاه ممکن است از کارشناسان مالی و اقتصادی برای تحلیل دقیقتر اسناد و تراکنشهای بانکی کمک بگیرد. کارشناسان میتوانند بررسی کنند که آیا تراکنشهای بانکی بهطور قانونی انجام شده یا خیر.
صدور حکم:
پس از بررسی تمامی مدارک و دفاعیات، دادگاه حکم خود را صادر میکند. این حکم میتواند شامل مجازاتهایی چون حبس، جزای نقدی، رد مال (بازگرداندن پولهای اختلاسشده)، یا ممنوعیت از اشتغال در مشاغل دولتی باشد. همچنین، دادگاه ممکن است بانکها یا مؤسسات مالی را ملزم به پرداخت خسارت به شاکیان نماید.
امکان تجدیدنظر و اعاده دادرسی
پس از صدور حکم، طرفین دعوی (شاکی و متهم) میتوانند درخواست تجدیدنظر کنند. در صورتی که طرفین از حکم دادگاه ناراضی باشند، میتوانند پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع دهند. دادگاه تجدیدنظر به بررسی مجدد پرونده پرداخته و ممکن است حکم دادگاه اولیه را تأیید یا تغییر دهد.
در موارد خاص، اگر دلایل جدیدی کشف شود شرایط ماده 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری وجود داشته باشند طرفین میتوانند اعاده دادرسی نمایند.
صلاحیت رسیدگی به بانک های خصوصی:
رأی وحدت رویه شماره 798 دیوان عالی کشور که در تاریخ 15 مهر 1399 صادر شد، بهطور خاص به شمول مجازاتهای مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی برای کارکنان بانکهای خصوصی پرداخته است. این ماده، که تحت عنوان “تصرف غیرقانونی در اموال دولتی” قرار دارد، موظف میکند تا کسانی که مسئول نگهداری وجوه یا اموال عمومی هستند، در صورتی که مرتکب تصرف غیرمجاز شوند، مجازات شوند.
در این رأی، دیوان عالی کشور تأکید کرده است که کارکنان بانکهای خصوصی نیز مشمول این ماده هستند. با توجه به اینکه بانکها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت بانک مرکزی و در راستای ارائه خدمات عمومی مالی فعالیت میکنند، کارکنان این بانکها نیز بهعنوان “مأمورین به خدمات عمومی” شناخته میشوند. بنابراین، اگر کارکنان این بانکها در مورد وجوه یا اموالی که به آنها سپرده شده است، تصرف غیرقانونی کنند، مشمول مجازاتهای مشابه به کارکنان دولت خواهند بود لذا در حال حاضر در جرایمی دیگر همچون اختلاس و.. نیز مشمول وحدت رویه 798 می شوند.
نقش وکیل بانکی در نحوه رسیدگی به دعاوی بانکی
در دعاوی بانکی، که معمولاً پیچیدگیهای حقوقی و مالی خاص خود را دارند، حضور یک وکیل متخصص در امور بانکی میتواند تفاوت زیادی در موفقیت پرونده ایجاد کند. وکیل بانکی با تسلط بر قوانین و مقررات بانکی، به شفافسازی و اثبات ادعاها در محاکم قضائی میپردازد.
یکی از وظایف اصلی وکیل بانکی، تنظیم شکوائیه و یا دادخوست دقیق و کامل است که در آن بهطور شفاف و مستند، موضوع دعوی، حقوق و مستندات لازم درج میشود
همچنین، وکیل بانکی با بررسی مستندات و مدارک، میتواند از وقوع هرگونه ایراد قانونی یا نقص در پرونده جلوگیری کند و به جمعآوری دلایل و شواهد کمک کند تا به بهترین شکل ممکن از حقوق موکل خود دفاع کند. وکیل بانکی علاوه بر مشاورههای حقوقی در مراحل مختلف، در تمام مراحل دادرسی همراه موکل است.
سوالات متداول
- هزینه دادرسی در دعاوی بانکی چگونه محاسبه میشود؟
هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی بانکی معمولاً بر اساس ارزش مالی خواسته (مثل مطالبات یا وجه مورد دعوا) تعیین میشود. در صورتی که مبلغ دقیق خواسته قابل تعیین نباشد، میتوان آن را بهصورت تقریبی محاسبه کرد. در دعاوی کیفری، هزینههای دادرسی معمولاً کمتر است.
- مرجع رسیدگی به دعاوی بانکی کجا است؟
مرجع رسیدگی به دعاوی بانکی بستگی به نوع دعوا دارد. اگر دعوی از حیث حقوقی (مثل مطالبات مالی یا قراردادهای بانکی) باشد، معمولاً در دادگاههای عمومی حقوقی رسیدگی میشود.
اما در صورت وقوع جرایم بانکی (مانند پولشویی و یا اختلاس)، دادسرا و دادگاه کیفری صالح همانند دادگاههای ویژه برای جرایم اقتصادی میتوانند رسیدگی کنند. - آیا برای پیگیری دعاوی بانکی نیاز به وکیل است؟
اگرچه میتوان دعاوی بانکی را بدون وکیل نیز پیگیری کرد، اما با توجه به پیچیدگیهای حقوقی و مالی و جرایم اقتصادی این پروندهها، استفاده از وکیل متخصص و مجرب در امور بانکی توصیه میشود. یک وکیل با تجربه میتواند در تعیین مرجع صالح، تنظیم شکوائیه، جمعآوری مستندات و راهنمایی در طول روند دادرسی کمک کند.
نتیجهگیری
نحوه رسیدگی به دعاوی بانکی در دادگاههای حقوقی ایران به دلیل پیچیدگیهای اقتصادی و حقوقی که در این پروندهها وجود دارد، نیازمند دقت و تخصص بالایی است. از آنجا که دعاوی بانکی ممکن است شامل قراردادهای پیچیده و اسناد مالی متنوع باشد، نحوه رسیدگی به دعاوی بانکی باید با توجه به جزئیات دقیق و شواهد معتبر انجام شود. همچنین، بهرهگیری از کارشناسان مالی و حقوقی و رعایت اصول دادرسی دقیق از الزامات ضروری در این روند است. در نهایت، نحوه رسیدگی به دعاوی بانکی باید به گونهای باشد که به حصول نتایج عادلانه و مؤثر برای طرفین دعوی کمک کند.